تخفيض عقوبة السجن في حق مغربي يحمل الجنسية الألمانية توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، بتخفيض الحكم من 10 إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق مواطن مغربي يحمل الجنسية الألمانية، توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بعد قبول طلب النقض الذي تقدم به دفاعه.
والتمس دفاع المتهم من هيئة المحكمة، خلال جلسة أمس، حسب ما أفادته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، البراءة لموكله، مشيرا إلى أنه "لا توجد قرائن تثبت ما نسب إلى موكله"، وأن محاضر الضابطة القضائية "عبارة عن استنتاجات مما يتعين استبعادها من الملف والقول ببطلانها".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي في حق المتهم (م ح)، بعشر سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتقديم أموال بنية استعمالها في أعمال إرهابية".
من جهة أخرى، التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة، خلال نفس الجلسة، عدم قبول طلبات دفاع المتهم لأنها، حسب النيابة العامة، "دفوع شكلية يتعين إثارتها، حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر" وطالب بتأييد القرار الاستئنافي الصادر في حق المتهم.