يتداول مستعملو تقنية التراسل الفوري "واتساب"، منذ اليومين الماضيين، شريط فيديو تصل مدته إلى 5 دقائق و30 ثانية، يتم الحديث فيه عن فساد مالي في العملية الانتخابية التي تجري منذ صباح اليوم بدائرة فاس الجنوبية. وتحدث أشخاص يتم حاليا تشخيص هوياتهم، في الشريط الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، على شبهة بيع 40 صوت بمبلغ مالي قدره 2000 درهم، لكن شريطة أن يكونوا مسجلين في هذه العملية الانتخابية، فيما تحدث شخص آخر في ذات الشريط عن كون الصوت يباع ب300 درهم في منطقة عين النقبي بمقاطعة جنان الورد. وقالت مصادر "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قرر أمس الإثنين، فتح بحث قضائي من أجل تشخيص هوية الأشخاص الذين يتحدثون في الشريط، والتأكد من صحة ما جاء فيه، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق المخالفين وتقديمهم إلى العدالة. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الدكتور عبد الرحيم زايدي، قد أعطى تعليمات صارمة من أجل السهر على نزاهة الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 23 أبريل الجاري لشغل المقعد البرلماني الذي كان يشغله البرلماني الاتحادي المعزول، عبد القادر البوصيري، الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز. وأفادت مصادر "كود" أن المسؤول القضائي أمر بإحداث خلية تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل تتبع الحملة الانتخابية وتلقي الشكايات والوشايات المرتبطة بهذه الحملة. وشدد المسؤول القضائي على ضرورة تتبع سير عملية الاقتراع بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وباقي الأجهزة المختصة، خاصة المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، التي تتابع كل صغيرة وكبيرة في هذه العملية، حيث سيتم الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إفساد العملية الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بنزاهة الانتخابات ومصداقيتها.
