علمت "كود" أن النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، تم الأسبوع الماضي، تبليغه بالسجن المحلي بوركايز بقرار تجريده من عضويته بالغرفة الأولى من طرف المحكمة الدستورية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن البوصيري المتابع في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب مسؤولين جماعيين ومقاولين، على خلفية تروطهم في جرائم فساد مالي، تم تبليغه بقرار المحكمة الدستورية من طرف عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن تجريد النائب البرلماني عبد القادر البوصيري من عضويته في الغرفة الأولى، وذلك بسبب عزله من مسؤوليته الانتدابية كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس. وصرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد القادر البوصيري، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب، مع اجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.