قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح صحفي توصلت به "گو": "نؤكد تمسكنا بحقنا المشروع في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان". وأوضح السنتيسي: "نحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب، والسؤال المطروح حاليا هو ماذا تغير اليوم ؟؟؟ فنحن لانرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس". وتابع: "وفي هذا الإطار وتفعيلا لقرار الفريق المتخذ بالإجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 أبريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان". وشدد المصدر نفسه بالقول: "وعلى كل حال نحن متشبثون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومستعدون أيضا، للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك".