علمت "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قدم زوال اليوم الثلاثاء، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بإجراء تحقيق مع خمسة أشخاص، من بينهم إطاريين بنكيين يعملان بإحدى الوكالة البنكية التابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك" بحي تغات، وذلك على خلفية تورطهم في اختلاس نحو 841 مليون سنتيم والمشاركة في ذلك. وقالت المصادر أن النيابة العامة التمست إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم الخمسة من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق عدنان الخياط استمع إعداديا للمشتبه فيهم، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي "علي.ص"، في انتظار إخضاعهم في المستقبل القريب إلى جلسات الاستنطاق التفصيلي. وأشارت المصادر إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تواصل إجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المخنصة، وذلك من أجل توقيف كل تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المعاقب عليها قانونا. وكان المشتبه فيه الرئيسي يشتري عملات رقمية معروضة على منصات التداول الرقمي، مشيرة إلى أن المعني بالأمر عمل على تحويل أموال من الحساب الخاص بالبنك الذي كان يعمل به إلى حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية. وذكرت المصادر أن المتهم الأول الذي تم توقيفه وسط مدينة فاس العامل بالمؤسسة البنكية كان يشتري هذه العملات الرقمية من أشخاص يتوفرون على حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية، تم توقيف ثلاثة منهم بمدينة كازا، ومن بينهما زوجين "إلياس.ب" و"خديجة.ز" أحيلا على النيابة العامة في حالة اعتقال. كما أكدت أن المتهم "علي.ص" معندو حتى شي درهم فراس مالو، ولفلوس اللي خدا ووصلات القيمة ديالها ل841 مليون سنتيم كلها كان كيشري بها عملات رقمية من حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية، وكان كيشي هادشي من الحساب البنكي الخاص بالوكالة البنكية التي يعمل بها.