أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا ليصل إلى 1,1+٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق. ويعزى هذا التوجه، حسب تقرير للمندوبية، توصلت به "كود"، إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى 1,4+٪ على أساس سنوي، بعد أن بلغت 7,7+٪ خلال الفصل السابق. كما ستتقلص الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية إلى 0,9+٪ على أساس سنوي، مقابل 1٪ في الفصل الرابع من سنة 2023. وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ 2,5+٪ في الفصل الأول من سنة 2024، بعد 3,7+٪ خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة. ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر ب0,6- نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، حيث يتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيًا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وثيرة تباطؤ التضخم. ومن جانبها، ستسجل أسعار التبغ في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيره المسجل في العام السابق (2,2٪، مقارنة ب5,4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق). فيما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحًا على مستوى المنتجات المصنعة (0,6+٪، مقابل 1,6+٪ في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (1,1+٪، بعد 1,2+٪). ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (0,1- نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (0,1-٪) بعد انخفاضها بنسبة 1,5٪ في الفصل السابق.