الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية يرفض تنفيذ التزامات الحكومة السابقة

استنكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تماطل مديرية الميزانية في تنفيذ التعديل رقم 03/2011 المتعلق بمنحة النتيجة الموقع ، السنة الماضية، من طرف السيدين وزيري الإسكان و التعمير و التنمية المجالية ووزير الاقتصاد و المالية، و القاضي باعتماد منحة للنتيجة تصرف لمستخدمي الوكالات الحضرية العاملة بالخدمات المؤذى و التي حققت مداخيل تفوق نصف ميزانية وكالاتهم.
و اعتبرت مصادر " كود" من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية "أن هذا السلوك يعكس تناقضا واضحا و غير مفهوم بين الخطاب و الممارسة، فالوكالات الحضرية مدعوة بإلحاح إلى تنمية مواردها في أفق بلوغ الاستقلالية المالية و الاستغناء عن الدعم،و حينما تحقق عدد من الوكالات الحضرية نتائج باهرة على هذا المستوى و تسعى إلى أن يكون لهذه النتائج انعكاسات مباشرة على أوضاع مستخدميها تواجه بتلكؤ غير مبرر من طرف مديرية الميزانية؛ خاصة و أن صرف المنحة المذكور يتطلب توافر شكليات خاصة يجعل تمديدها إلى جميع الوكالات أمرا مستحيلا.الا أننا نعتبره مكسبا لا يمكن التنازل عنه و التزاما حكوميا ملزما للوزير الحالي".
كما أكد مصدر نقابي من داخل النقابة المذكورة ل " كود " أن الاجتماع الاستثنائي لمكتبها التنفيذي الجمعة القادمة قد يخرج بقرارات نضالية ضد استمرار تعنت الوزير المعني و رفضه تنفيذ التزامات الحكومة السابقة.