شرطة المياه عندها دور مهم ف مراقبة الملك العمومي المائي.. وها وظائف هاد الهيئة والمهام ديالها

تم إحداث "شرطة المياه"، الجهاز المكلف بمهام مراقبة استعمال الملك العمومي المائي بمقتضى ظهير 1925، المتعلق بنظام المياه، ولم يتم وضع نص تطبيقي لهذا الجهاز إلا سنة 2016 بموجب القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يحدد شروط وإجراءات تعيين أعوان شرطة المياه وممارسة مهامهم ووظائفهم.
وبمناسبة اليوم العالمي للماء (22 مارس) قدمت مديرية البحث والتخطيط المائي، التابعة للمديرية العامة للمياه بوزارة التجهيز والماء، لوكالة المغرب العربي للأنباء، لمحة شاملة عن هذه الهيئة ووظائفها والمهام المنوطة بها، على ضوء الوضعية المائية الدقيقة التي يجتازها المغرب.
شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه :
إجراءات تعيين أعوان شرطة المياه :
– قرار صادر عن الإدارة أو المؤسسة العمومية التابعين لها؛
– التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية؛
يسمح هذا الانتداب لأعوان شرطة المياه ما يلي:
– إثبات وضعيتهم القانونية؛
– تحديد المجال الترابي الذي سيمارسون فيه مهامهم؛
لممارسة مهام شرطة المياه، يجب على أعوان شرطة المياه استيفاء الشروط التالية:
– إثبات توفرهم على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية؛
– الاستفادة من تكوين مستمر بنجاح، في مجال حماية الملك العمومي المائي وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات للقانون رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر في شأنها؛
– أداء اليمين؛
– أن يتوفر على بطاقة مهنية؛
– ارتداء الزي المخصص لشرطة المياه.
الإدارات المسؤولة عن تعيين شرطة المياه:
فيما يلي المسؤولون عن تعيين أعوان شرطة المياه:
السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة.
– المؤسسات العمومية : وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وتتوفر مديرية المياه رفقة وكالات الأحواض المائية على 184 من عناصر شرطة الماء، 95 منهم لديهم زي خاص بشرطة المياه ويتوفرون على 28 مركبة وينجزون سنويا 1500 محضر.
المهام:
يتولى أعوان شرطة المياه ضبط مخالفات أحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، وتحرير المحاضر بشأنها، وللقيام بذلك، يتمتع الأعوان بالصلاحيات التالية:
-الولوج إلى الآبار والأثقاب المائية وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
-مطالبة مالك أو مستغل منشأة تجميع الماء أو المياه المستعملة بتشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها؛
-أخذ عينات الماء؛
-توقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
– طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الأعوان على القيام بمهامهم؛
– المصادقة على الاتفاقيات وعقود الامتياز.
*في حال تهديد سلامة أعوان شرطة المياه أثناء ممارستهم لمهامهم:
يعاقب بغرامة ما بين 250 و 1000 درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت من المستحيل على الأعوان القيام بمهامهم، لاسيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة و/أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة.
يمكن أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العود أو إذا ما تمت مقاومة الأعوان في شكل تجمع لعدة أشخاص أو بالعنف.
مجالات التدخل:
يقوم أعوان شرطة المياه بمراقبة استعمال أو استغلال الملك العام المائي:
– المسطحات المائية الطبيعية؛
– العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة بالبحر؛
– مجاريالمياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، دائمة أو غير دائمة، وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول؛
– ضفاف مجاري المياه؛ الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات؛
– الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل؛
– المنشآت المائية التي تشمل على الخصوص الآبار والثقوب الارتوازية وقنوات السقي والحواجز والسدود وكذا حقينتها.
الاختصاصات:
المخالفات التي يتعين على أعوان شرطة المياه معاينتها وتحرير المحاضر في شأنها هي:
– استغلال أو استعمال الملك العمومي المائي بدون ترخيص أو امتياز؛
– عدم احترام شروط الترخيص ومقتضيات عقد الامتياز؛
– تخريب منشأة للمياه؛
– القيام بأنشطة ممنوعة وفقا لمقتضيات القانون 36-15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية.
المنجزات:
منذ نشر القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، تم تحقيق العديد من الإنجازات، منها:
– نشر المرسوم رقم 453-18-2 المتعلق بشروط وكيفية انتداب أعوان شرطة المياه ومزاولة مهامهم؛
– عقد دورات للتكوين المستمر للموظفين المرتبطين بنشاط شرطة المياه. وتم تقديم هذه الدورات من قبل خبراء في مجال القضاء، أو على مستوى المعهد العالي للقضاء؛
– وضع دليل لشرطة المياه؛
– إجراء دراسة لتقييم مراقبة الملك العمومي المائي من قبل شرطة المياه؛
كما تم تنظيم أيام دراسية حول موضوع شرطة المياه، على المستوى المركزي أو على مستوى الأحواض المائية مع إشراك الجسم القضائي بكافة فئاته، وإبرام اتفاقيات شراكة معه تتعلق بتوفير المساعدة والدعم وتبادل الخبرات، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين هذا النشاط.
الآفاق:
على المدى القصير:
– تعزيز التآزر بين كافة المنظومات العاملة في مجال المراقبة الوقائية والزجرية: النيابة العامة، الدرك الملكي، الأمن الوطني؛ ...
– تعزيز الإطار بموارد بشرية ومادية؛
– تقوية القدرات: تكوين قانوني وتقني؛
– إحداث فرق لشرطة المياه على مستوى كل حوض مائي من أجل المراقبة عن قرب لاستعمال واستغلال الملك المائي العمومي؛
– إنشاء قاعدة للبيانات على مستوى الحوض المائي وعلى المستوى المركزي؛
– وضع استراتيجية للتواصل والتحسيس خاصة بشرطة المياه.
على المدى المتوسط:
– مراجعة القوانين المعمول بها: غياب تحديد الجوانب التنظيمية والوظيفية والتشغيلية للشرطة المائية؛
– تعزيز المراقبة من خلال استخدام صور الأقمار الاصطناعية؛