استئنافية سلا تؤيد حبس متهمين في ملف نصب يهم عقارين في ملك الدولة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين (28 نونبر 2011)، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة متهمين توبعوا في ملف نصب يهم عقارين في ملك الدولة.
وهكذا قضت المحكمة بتأييد الحكم في حق كل من أنس الصقلي (المتهم الرئيسي في هذا الملف) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات، ومحمد العلالي بخمس سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية بلغت خمسة آلاف درهم.
كما أيدت استئنافية سلا الحكم الابتدائي الصادر في حق يونس لحلو بسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الابتدائية من أربع إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق أحمد المرضي، ومن ثلاث سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق عادل بولويز (موثق)، ومن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق سعد الحريشي (موثق).
وقضت في حق كل من نجيب جسوس، وفؤاد هابي، وعمر حاطو روحو، بأداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وبسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بينما برأت المحكمة كلا من خديجة التاقي، ومحمد البرجي.
وتوبع هؤلاء المتهمين من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير، والمشاركة، والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة"، كل حسب المنسوب إليه.
يشار إلى أنه جرت متابعة هؤلاء المتهمين بعد شكاية كانت تقدمت بها إحدى الشركات في مارس 2010.