الجزائر كتتفاوض مع موريتانيا باش تخليهم يصيدوا فالمياه الأطلسية

علنات الحكومة الجزائرية بأنها خدامة فإجراء مفاوضات مع نظيرتها الموريتانية، بشأن الصيد فأعالي البحار قبالة السواحل الموريتانية.
وقال وزير الصيد الجزائري أحمد بداني في مؤتمر صحفي على هامش الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، إن وفدا وزاريا جزائريا سيتشاور مع موريتانيا حول حصص الصيد في أعالي البحار.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن المفاوضات ستكون بالتشاور مع المستثمرين الجزائريين، نظرا لوجود مستحقات مالية يتعين على هؤلاء دفعها، مشيرا إلى أن مناطق الصيد في موريتانيا تتفاضل من حيث توفر الأسماك المصطادة، مضيفا أن كل ذلك سيكون محل تفاوض بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد وقعت بروتوكول تعاون مع موريتانيا يهدف إلى فتح المجال أمام السّفن الجزائرية للإبحار والمساهمة في بناء وإصلاح وصيانة السفن، مع إسناد حصص صيد سنوية في المياه الإقليمية الموريتانية، ويحدد هذا الإطار أساليب وتقنيات استغلال حصص الصيد الممنوحة للجزائر، والتعاون من أجل تمكين الموريتانيين من الاستفادة من الإمكانات والمنتجات والخبرات التي تمتلكها الجزائر في مجال الصيد.
وتسعى الجزائر إلى تكثيف تعاونها وعلاقاتها مع الحكومة الموريتانية وذلك في إطار سعيها المحموم إلى منافسة المغرب الذي قطع أشواطا هامة في علاقاته مع موريتانيا، خاصة بعد حسمه لأزمة معبر الكركارات، بعد التأمين الكامل للمنطقة، واستئناف الحركة التجارية والمدنية بين البلدين عبر هذا المعبر الحدودي، ومنه إلى دول افريقيا جنوب الصحراء.
حيث قامت الحكومة الجزائرية بتدشين معبر بري مع موريتانيا، كما قامت بإطلاق مشروع الخط البحري "الجزائر العاصمة – نواكشوط"، وهي المحاولات التي تهدف من خلالها الجزائر إلى كسر العزلة التي باتت تعيشها، في مقابل الحضور القوي للمغرب في إفريقيا، وإطلاقه لعديد المبادرات الاستراتيجية الهامة، والتي كان آخرها المبادرة الملكية الخاصة بتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، فضلا عن الانتصارات والمكاسب الديبلوماسية والميدانية التي باتت تحققها المملكة على صعيد تعزيز وحدتها الترابية وتكريس سيادتها على أقاليمها الجنوبية.