نظمت "الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القصري" يوم السبت 5 نونبر ببرشلونة إسبانيا لقاء عرف حضور مجموعة من الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة المتوسطية وممثلين عن جمعيات حقوقية مغربية. وقال المناضل رشيد المانوزي بأن هذا اللقاء يندرج في إطار تبادل الخبرات من أجل إعطاء نفس جديد لنضالات عائلات المختفين قسرا في المنطقة المغربية والأوربية. وأضاف بأن مسلسل البحث عن الحقيقة يتطلب مرافعة أكبر أمام حكومات هذه البلدان التي لازالت مصممة على عدم طي صفحة الماضي. وفي عرضه حول التجربة المغربية، قال المحامي والمناضل عزيز بناني أن انفتاح النظام المغربي منذ بداية التسعينات الذي جاء نتيجة النضالات المريرة للشعب المغربي كان مساهما في انبثاق جمعيات عائلات المختطفين السياسيين للمطالبة بالحق في معرفة مصير أبنائهم. وقال أن أهم مكتسبات العدالة الانتقالية المغربية هو حلقات النقاش العمومي الذي دشنته هيئة الإنصاف والمصالحة وكذلك توصيات هذه الهيأة التي قام الدستور بالتنصيص على بعض منها.
لكن أبرز بأن هذه المكتسبات تبقى غير كافية لكشف حقيقة ما جرى من جرائم النظام في حقبة الستينات والسبعينات حيث يظل مصير العشرات مجهولا حتى اليوم مما يحتم على عائلات المختطفين والجمعيات الحقوقية الاستمرار في النضال.
وفي عرض للتجربة الإسبانية، أكد كل المتدخلين الإسبان وعلى رأسهم أليسيا مورينا ممثلة جمعية أمنيستي العالمية بأن "إسبانيا ليست نموذجا في حفظ الذاكرة والعدالة الانتقالية". وأضافت بأن عشرات الآلاف من ضحايا سنوات الحرب الأهلية وديكتاتورية فرانكو لم يكشف عن مصيرهم. وأوضحت أن الأخطر في الأمر هو منع الحكومات المتعاقبة الجهاز القضائي من التحقيق في هذه المجازر الوحشية وفتح القبور الجماعية المنتشرة في كل الجهات والقيام بتحليل الحمض النووي للعائلات التي فقدت أبناءها. وأضافت بأن القاضي "كارصون" الذي أراد فتح هذا الملف تم رفع دعوى قضائية ضده وتوقيفه عن العمل وهو الآن متابع!!
وقد عرف اللقاء مداخلات مؤثرة للعديد من أبناء مختطفين إسبان في عهد فرانكو من بينهم سيدة كانت تبكي وتقول أنها لاتريد الموت قبل أن تتسلم رفات أبيها الذي قتل والذي يوجد في مقبرة جماعية بمنطقة كاطلانية. كما شهد اللقاء عرضا للتجارب التونسية والجزائرية والليبية، وكلها دول لازالت تبحث عائلات المختطفين فيها عن حقائق حول اختطاف وقتل أبنائها.