[email protected] كشفات المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية 2023، أن مصالح الأمن الوطني واصلت تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق، حسب المديرية، 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 فالمية مقارنة مع السنة المنصرمة. وقد بلغ عدد المشتبه فيهم للي خضعوا للبحث في هاد القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.