تم الإعلان رسميا عن استقالة خمسة مستشارين جدد من الغرفة اثانية، ويتعلق الأمر بكل من محمد عدال من التجمع الوطني للأحرار والعربي لمحارشي ومحمد الورزازي من الأصالة والمعاصرة وعبد الصمد عرشان من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وأحمد الكور الملتحق مؤخرا بحزب الاستقلال والذي قدم إليه من البام. وانضاف هؤلاء إلى عبد السلام البكوري من فريق الاصالة والمعاصرة الذي بتت الحكمة الدستورية في طلب استقالته.
وكشفت مصادر من كتابة مجلس المسشارين ان نزيف الاستقالات مستمر وسيطال اسماء وازنة من بينهم خديجة الزومي من الاستقلال ولحسن بيجديكن من الأحرار فضلا عن مستشارين آخرين، وافادت نفس المصادر أن أزمة سيعيشها المجلس إذا ما توالت الاستقالات التي يبقى دافعها الأساسي انتخابيا، كما أن المجلس لا يملك وسيلة لرفض الاستقالة التي يحميها الدستور ويسمح بها القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما أن المسطرة تظل عادية إذ يتقدم العضو المستقيل بطلبه إلى كتابة المجلس ثم يعلن عنها في الجلسة العامة ويبلغ بها رئيس الحكومة الذي يحيلها على المحكمة الدستورية التي تبت فيها.
من جهة أخرى، دخل أعيان الأحزاب في سباق ضد الساعة من أجل تقديم استقالاتهم من الغرفة الثانية بعدما ضمنوا لأنفسهم الحصول على تزكيات الترشح للانتخابات.