لقاء الحكومة اليوم مع التنسيقيات ما خرج بوالو وغيتلاقو مرة أخرى غدا.. واغميمط ل "كود": ها المطالب لي تقدمنا بيها

فتحت الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، صفحة أخرى من المفاوضات حول الاحتقان بالتعليم بمجالسة ممثلين الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، مصحوبة بتنسيقيات القطاع، التي ما زالت متشبثة بالتصعيد بخوض هذا الأسبوع جولة جديدة من الاحتجاجات.
وجمع هذا الموعد اللجنة الوزارية الثلاثية التي أحدثها رئيس الحكومة، والمكونة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية شكيب بنموسى والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري،بالجامعة الوطنية للتعليم، وذلك بحضور التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
وعن أبرز ما دار فيه، كال عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن اللقاء "قدمنا فيه كوفد مفاوض مطالب، منها السحب وإلغاء النظام الأساسي"، لي على إثره تفجرات موجة الاحتجاجات بالقطاع قبل تجميده وفتح النقاش بشأنه من أجل مراجعته وتعديله.
وبخصوص باقي المطالب، أكد اغميمط، في تصريح ل "كود"، أنها تمثلت في "الإدماج الفوري والجماعي للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، بالإضافة إلى إرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربين والمضربات".
كما شملت أيضا "تنفيذ وأجرأة الاتفاقات الحكومية السابقة والموقعة في 19 أبريل 2011 و26 من الشهر نفسه و18 يناير 2022)، ثم التسوية العادلة والفورية لجميع الملفات الفئوية العالقة والتي لا زالت بها مظلومية". وهمت كذلك، يضيف اغميمط، "إسقاط المتابعات الإدارية والقضائية الصادرة في حق مجموعة من الأستاذات والأساتذة، وتنفيذ التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإقرار تعويض عن المخاطر المهنية"، مشيرا إلى أن هاد المطالب "قدمت للوفد الحكومي وكان هناك نقاش لم يحسم، قبل أن تطلب اللجنة الوزارية مهلة للتشاور على أساس أن يعقد لقاء ثان، عشية غد الجمعة، بمقر الوزارة".
وترفض التنسيقيات الوطنية للتعليم مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والمركزيات النقابة الموقعة على محضر 14 يناير 2023، رغم تضمنه زيادة حددت في أجور نساء ورجال القطاع حددت في 1500 درهم. وتتشبث بزيادة في الأجور حددتها في 3000 درهم.