توقعت مصادر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن يتم تمديد السنة الدراسية لاحتواء هدر الزمن المدرسي وتعويض التلاميذ والتلميذات في الأيام الدراسية الضائعة منهم بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع. وأكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، في تصريح مقتضب مع "كود"، ان كل السيناريوهات محتملة، موضحا في ذات السياق بالقول: "لم يتخد القرار لحد الان بهذا الخصوص". وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، بالإضافة إلى منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وتضمن محضر الاتفاق إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، مقابل الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم. كما تم الاتفاق على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام...) التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مقابل جعل القيام بها اختياريا.