قضية البرلماني أبركان.. جنايات فاس غرمات الشهود وغادي تجيبهم عن طريق النيابة العامة مع اعتبار أن القضية جاهزة للمناقشة بداية 2024

omarelmouzaine@gmail.com
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، تأخير القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني محمد أبركان رئيس جماعة "إعزانن" وإبنه جواد وعدد من المتهمين معه، المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، من بينهم موظفين بالجماعة ونائبين للرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير هذه القضية إلى جلسة 09/01/2024، مع إحالتها على هيئة أخرى.
وقالت المصادر ذاتها ل"كود" إن المحكمة قررت استدعاء الشهود المتوصلين وتغريمهم غرامة قدرها 3000.00 درهم، مع الأمر بإحضارهم، واستدعاء الشهود المتخلفين عن طريق النيابة العامة، مع اعتبار أن القضية جاهزة للمناقشة في الجلسة المقبلة.
يشار إلى أن إحالة البرلماني أبركان ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية جاء على إثر متابعته من قبل محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.
ووجه قاضي التحقيق للبرلماني أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.