أكدت مصادر مطلعة ل"كود"، أن أمين مال المجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد بمراكش، قد تم اعتقاله من طرف الشرطة القضائية، بسبب غياب مؤرونة في الحساب الخاص بالتعاوينة، بعد ماعمدت احدى الشركات الممونة للتعاونة إلى دفع شيكات بقيمة 600 مليون سنتيم. وحسب مصادرنا، فإن زوجة أمين المال تمكنت يوم أمس الجمعة من أداء قيمة الشيك، ليتم الافراج عن أمين مال التعاونية، ويتوجه مباشرة إلى احدى المصحات من اجل تلقي العلاج، بعد أزمة ألمت به اثر اعتقاله، وتقديمه للنيابة العامة. وذكرت مصادرنا أن محمد بن مسعود، رئيس المجلس الاداري للتعاونية، والذي يوقع بمعية الأمين على الشيكات، لم يتم اعتقاله بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، فهو عضو ضمن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. وإلى ذلك، فإن تعاونية الحليب الجيد بمراكش أصبحت منذ مطلع الأسبوع الجاري بدون مدير، بعدما انتهت مدة العقد الذي تجمع بين التعاونية ومديرها الحبيب بن الطالب، الكاتب الاقليمي للأصالة والمعاصرة بمراكش وعضو فريقه بمجلس المستشارين. وحسب مصادر من التعاونية، فإن انتهاء عقد المدير، لا يعفيه من المساءلة بسبب الافلاس الذي وصلت إليه التعاونية، والذي يتحمل مسؤوليته مع رئيس مجلسها الاداري. ويعاني عمال التعاونية من مشاكل كبرى، حسث إنهم لم يتوصلوا بأجورهم منذ ثلاثة أشهر الماضية، وكان الوالي محمد امهيدية قد أكد للعمال خلال لقاء سابق، أن التعاونية ستعلن عن افلاسها، مما جعل العمال والفلاحين يتخوفون من عدم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الافلاس. وقال مصدر نقابي ل"كود"، ان أطرافا عدة مسؤولة عن إفلاس التعاونية:" وفي مقدمتهم مدير التعاونية ورئيسها اللذين كان سببا مباشرا في الوضع الكارثي للتعاونية، حيث اغتنوا ولجؤوا لحزب الأصالة والمعاصرة لحمايتهم"، ولذلك، يضيف المصدر النقابي، نطالب بفتح تحقيق في مأل التعاونية تعليق: وقفة احتجاجية سابقة لفلاحي التعاونية