دعا التقدم والاشتراكية إلى إجراء تعديلات حداثية لمدونة الأسرة تضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات، مؤكدا على ضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية. وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إنه يرفض استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة في نقاش تعديلات مدونة الأسرة من شأنها أن تُسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام. وأضاف البلاغ الحزب إنه سيعلن قريبا عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة، وسيعمل أيضاً على بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد. وجاء في البلاغ بأن البي بي س يسعى إلى إقرار مدونة تَضمَنُ من بين ما تضمنُهُ؛ المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء، والتقييد الأشد لتعديد الزوجات. ومن بين ما ينبغي أن تتضمنه المدونة الجديدة، حسب الحزب، معالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق. كما شدد الحزب على ضرورة اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإصلاح مؤسسة الصلح، والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.