بعد توالي الفضائح بمجلس جماعة فاس، أصبحت أغلبية عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، مهددة بالانقسام، بعد تهديد مستشاري حزب الاستقلال بتقديم استقالتهم من المجلس. وأفادت المصادر، أن الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة عقد الأسبوع الجاري اجتماعا بحضور نائبين للعمدة البقالي، وعبروا عن استيائهم العارم من الوضع الذي وصل إليه تسيير العاصمة العلمية للمملكة، بسبب توالي الفضائح المرتبطة بتدبير المال العام، وأعلنوا عدم تحملهم المسؤولية فيما يجري، وهددوا بتقديم استقالة جماعية من المجلس. وعلاقة بالموضوع، وبتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، في إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص مجموعة من الملفات والاختلالات بجماعة فاس. وأكدت المصادر، أن عناصر من الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمقر الجماعة وحجزت مجموعة من الوثائق والحواسيب، ومن بين الملفات التي يجري البحث بخصوصها، ملف صفقات إصلاح وتأهيل الطرق والشوارع، وملف بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، بالإضافة إلى ملف يتعلق باختلالات شابت تفويت سندات الطلب. ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات برؤوس كبيرة بمجلس المدينة، بعد قرار الوكيل العام بإغلاق الحدود في وجه البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، الذي يشغل منصب النائب الثالث للعمدة.