واجهت وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة بسيمة الحقاوي انتقادات شديدة اللهجة وجهتها لها ناشطات حقوقيات ومسؤولات في جمعيات وطنية نسائية. مؤاخذة الحقوقيات كانت على حد رأيهن اصطفاف الوزيرة المرأة في الجهة المعادية لحقوقهن وعدم تمكنها من الدفاع على المطالب التي ترفعها النساء لصون كرامتهن وضمان عيشهم في مجتمع يؤمن بالمساواة ويقننها. وكانت قضية أمينة الفيلالي التي نظمت لأجلها جريدة " المساء " اليوم ( 24 مارس 2012 ) محطة لنقاش العنف حالات الاغتصاب التي تعاني منها المرأة الراشدة والقاصر، الندوة عرفت مشاركة الوزيرة وفعاليات من المجتمع المدني والحقوقي وعائلة الطفلة المغتصبة المنتحرة ممثلة في ولدها وأمها.
الندوة شهدت لحظات احتقان فكري وتضارب في القناعات والمنطلقات بين الوزيرة المرأة والنساء الحاضرات لندوة، هذا ما دفع الوزيرة إلى الدفاع عن اختياراتها وسياستها تجاه قضيا النساء بالقول "مرحبا بالمجتمع المدني. الدستور الجديد منح سلطات التشريع ليس للبرلمان فقط بل حتى الجمعيات لها حق الاقتراح وأنا مع حقوق المرأة وصون كرامتها". ردت الوزيرة بنبرة غاضبة عن نعت الحكومة الحالية بالرجعية "كيف تحاكمون حكومة تشتغل لشهرين فقط" وأضافت، في ندوة تابعتها "كود" "أين كانت الحكومات السابقة من قضيا الاغتصاب الذي تتعرض له النساء " الحاضرات والحاضرين طالبو وطالبن الحقاوي بالخوض في الموضوع المطروح لنقاش وتقديم تصورها وتصور الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة ومنع تزويج القاصرات المغتصبات من مغتصبيهم عبر سن قانون إطار يضمن للمرأة حريتها وتحقيق المساواة وكذا مراجعة شاملة لفصول القانون الجنائي وليس فقط الفصل 475 المتعلق بإسقاط التهمة عن المغتصب إذا ثم الزواج، وزيرة حزب المصباح كانت إجاباتها كما تابعت " كود " ذلك تتطرق للأمور العامة في معالجة الملف وتخوض في اختيارات مبنية على النوايا دون تقديم إجابة صريحة وواضحة للحد من جرائم الاغتصاب، ولم تنسى الحقاوي في ردودها وكما صرحت ل " كود " في السابق قولها أن ابنتها مربية ولن يحصل لها ما حصل لأمينة الفيلالي وقالت بغضب " لا يمكن أن أقول مثل هذا الكلام لا تصدقوا الفايسبوك وبعض الصحف".
نقاشات الحادثة التي أيقظت ضمائر بني المغرب نساء ورجال واستقطبت وسائل الاعلام الوطنية والدولية التي حجت إلى الندوة بكثافة، وضعت المرأة الوحيدة في الحكومة أمام فوهة بركان الانتقادات والتساؤلات هل بسيمة الحقاوي الوزيرة المرأة ستحمي وتصون وتطور حقوق المرأة بالمغرب ؟