انتقدت جماعة "العدل والإحسان" الدستور الجديد، وانتقدت الوضعية السياسية العامة في البلاد وقال الناطق الرسمي فتح الله أرسلان، في بيان له توصلت "كود" بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان "ينتظر أن تسود أجواء سياسية وحقوقية منفتحة...." وإذا بالأوضاع تتفاقم. وسجلت الجماعة أن الدستور الذي قدمه الملك ليلة أمس يؤكد أن "السلطة ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية" وأن الدستور تميز "بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء" و"كرس الدستور الصلاحيات المطلقة للملك" وذهب أرسلان إلى أن "هناك سوء فهم كبير بين السلطة والمجتمع إذ إن السلطة في واد ونبض الشارع في واد آخر". غير أن الأحزاب الوطنية أشادت به في تصريحات إلى جريدة "الأحداث المغربية" في عددها ليومه السبت 18 يونيو، فالامين العام ل"التقدم والاشتراكية" اعتبره مدخلا لمغرب جديد في اتجاه بناء مغرب الديموقراطية، وذهب عبد الإله بنكيران اعتبر المقتضيات الدستورية للمشروع متوازنة، وقال إنه تمت معالجة "مسألة الهوية التي كانت تثير مخاوفنا"، فيما وصفه الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي بالتاريخي وقال إنه فاجأ جميع رؤساء الأحزاب والنقابات، فيما وصفه بيد الله الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة" بكونه يترجم "التوافق العام". أحزاب أخرى أشادت به وبروحه الديموقراطية.