قضية الصحراء تدخل منعطفا جديدا نهاية الشهر الجاري في انتظار الحل النهائي لمشكل عمر لأزيد من ثلاثة عقود، فالمغرب باعتباره صاحب الشرعية التاريخية على صحرائه وجبهة البوليساريو المتشبثة بتقرير المصير يتطلعان إلى أن تمر دورة مجلس الأمن 15-27 أبريل الجاري بسلام.. رسالة المغرب غير المباشرة إلى الأممالمتحدة والمتعلقة بتحسين بيئة حقوق الإنسان بالمملكة وخاصة بالأقاليم الصحراوية من خلال طي صفحة الانتهاكات وجبر الضرر وإحداث آليات لمراقبة حقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمكاتبه الجهوية وإحداث مؤسسة الوسيط وغيرها...، والإفراج هذا الشهر عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والإفراج عن انفصاليي الداخل، كل ذلك فهمته الأممالمتحدة، إلى حد الآن ونتمنى ذلك. ففي الوقت الذي تطالب فيه البوليساريو الأممالمتحدة بالتنصيص صراحة في قرار أممي صريح على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تسربت، أو سربت، مسودة القرار الأممي الذي تجري مناقشته الآن، تدعو الجانبين إلى احترام حقوق الإنسان، دون تحديد كيفية ذلك. مشروع القرار، أرى فيه يرجح الكفة لصالح المغرب ويعترف ضمنيا بما تحقق في مجال حقوق الإنسان خاصة في الصحراء، كما أرى فيه كذلك ضربة قوية لمزاعم البوليساريو بالانتهاكات اليومية للمغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، كما أنه يفشل مساعي البوليساريو الرامية إلى إيقاع المغرب في ذلك، سواء من خلال مقلب مخيم كديم إزيك أو عبر الاستفزازات اليومية للقوات العمومية بمختلف أقاليم الصحراء... إن تسريب مسودة القرار الأممي يمكن أن يكون مقصودا لجس نبض الطرفين، فعدم تنصيصه على إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان لا ينبغي أن ننساق لها، فقد يتحقق ذلك في القرار الأممي النهائي نهاية الشهر الجاري، آنذاك سيكون ذلك ضربة قوية للمغرب، ليس لأن هذا الأخير لا يحترم حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ولكن لأن كيفية المراقبة هي المشكل في حد ذاته، لأن العناصر الانفصالية تتحرش بشكل مستمر وغريب بالقوات العمومية في مختلف الأقاليم الجنوبية، كما أن إيقاف إحدى عناصر المينورسو لارتكابه إحدى المخالفات، مثلا، يجعل منه يشهر سلاح مراقبة حقوق الإنسان، ولكم أن تحضروا لمدينة العيون لتعاينوا ما يفعله الأمميونبالعيون.. وهم الذين يؤكدون بأن أحسن بعثة أممية عبر العالم هي التي بالصحراء الغربية: متع وجنة نعيم تكلف ومنذ 1991 ملايير الدولارات. إن محاولات البوليساريو الهروب إلى الأمام والتركيز على الصحراء الغربية في شقها الجغرافي، لن يعفيها من تحمل مسؤولياتها أمام العالم لما يقع للصحراويين بمخيمات لحمادة الجرداء.. أتمنى من مجلس الأمن وفي مناقشاته لمشروع القرار الجديد حول الصحراء أن يضع مصالح كل الصحراويين في الحسبان خاصة اللاجئين كرها فوق تراب تندوف.\\
