غا تصوت عليه غدا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.. تشريع أميركي لدفع الرئيس التونسي قيس سعيد باش يرجع للمسار الديمقراطي وها تفاصيلو

قدمت قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "قانون حماية الديمقراطية التونسية"، وهو تشريع يهدف لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والحد من تقديم المساعدات المالية حتى تستعيد تونس مسارها السياسي، ويأذن بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.
وتبنى مشروع القرار السيناتور الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز، والسيناتور الجمهوري من ولاية أيداهو ورئيس الأقلية باللجنة جيم ريش.
وينتظر أن تصوت اللجنة غدا الأربعاء على مشروع القرار الذي تشير كل المؤشرات إلى عدم وجود معارضة له. وجاء في مقدمة مشروع القرار أن "تونس خرجت من ثورة الياسمين والربيع العربي كمثال نادر على الديمقراطية الوليدة والمتطورة، ولسوء الحظ، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد العديد من الإجراءات الجذرية التي قوّضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت السلطة في يد الجهاز التنفيذي للدولة".
كما أشار إلى أنه "على الرغم من التخفيضات التي أعلنتها إدارة بايدن في المساعدات، وقرض صندوق النقد الدولي المتعثر، وتهديدات الكونغرس باستكشاف المساعدة المشروطة، لم يغيّر الرئيس قيس سعيد مساره"، إلا أن هذا التشريع سيحدّ من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن ينهي الرئيس سعيد حالة الطوارئ.
ويوفر التشريع وفقا لمقدمته- حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية ذات مغزى، لافتا إلى أن تونس شريك قديم للولايات المتحدة، لكنها بحاجة إلى تغيير مسارها أو المخاطرة بمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين.