خصلت الأبحاث الأمنية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مع صيد ثمين عرض أزيد من 52 ضحية لجرائم النصب والاحتيال وانتحال صفحات ينظمها القانون، أن هذا الأخير بالفعل كان يوهم ضحايا بتحقيق مختلف أغراضهم. وينتظر أن تشرغ غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، زوال يوم غد الثلاثاء، في محاكمة المتهم بحضور مختلف الضحايا الذي قرر أغلبهم تكليف المحامي بهيئة ذ. عبد الفتاح السلاوي للدفاع عنهم نظرا لكفاءته وخبرته المهنية. وحسب ما أكدته مصادرنا، فإنه من أجل تسهيل ذلك كان ينتحل صفات ينظمها القانون، إما بسلك القضاء وإما بسلك الأمن وإما بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث انتحل صفة نائب وكيل الملك والمدير العام لوكالة "النارصا"، مشيرة إلى أنه استطاع الإيقاع بمجموعة من الضحايا، أغلبهم من مستوى معيشي بسيط، مستغلاً في ذلك حاجبتهم لتحسين مستواهم المعيشي. وقد نهج "النصاب الخطير" طريقة تعتمد على المطالبة بمبالغ مالية بسيطة، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الضحايا، وترسيخ الثقة لديهم بأنه مجرد فاعل خير، يتوسط فقط لتحقيق مرادهم، هذا الأمر ساعده من الإيقاع بمجموعة من الضحايا الذين بدورهم قاموا بجلب أشخاص آخرين. كما مكن البحث، حسب مصادر "كود"، من حجز وثائق تخص عشرات الضحايا، وكذا ختم التاريخ ومداد ومفتاح سيارة "وهمي" يحمل العلامة التجارية مرسيديس اقتناها ب50 درهم من حي الساعة، بالإضافة إلى ثلاثة ساعات يدوية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الأدوات كان يستعملها من أجل تأكيد الصورة التي يرغب في ترسيخها لدى الضحية، وهي صورة أنه شخص من طبقة اجتماعية معينة، له سيارة من نوع مرسيديس، كل ذلك من أجل تسهيل مهمة الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا والاستحواذ على أكبر مبلغ ممكن. وبخصوص ختم التاريخ ومداد الختم الذي ضبط بحوزه فكان يستعملها المتهم (55 سنة) قصد إيهام الضحايا بأن الوثيقة المنجزة لهم هي وثائق حقيقية صادرة عن إدارات عمومية، وهو ما تم استعماله على سبيل المثالث في رخصة سياقة مؤقتة تحمل إسم ضحيتين. هذا، وتم إحالة هاتفين نقالين للمتهم على المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية قصد إخضاعهما لخبرة تقنية، فيما باقي المحجوزات، تم وضعها لدى كتابة الضبط رهن إشارة النيابة العامة، مع الإشارة هذا الأخير تم توقيفه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي كانت مرفوقة بعناصر من فرقة محاربة العصابات على مستوى حي المرجة.