قال محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية. الدخيسي أورد أن عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي تشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من مطابقة التأويلات العملية المعتمدة لما تم التوافق عليه، وكذا للأهداف المرسومة. وكان الدخيسي يتحدث في دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية حول موضوع (العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية)، صباح اليوم الأربعاء بمدينة فاس. وفي السياق ذاته، أورد بأنه يتم التأكيد على ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية أو مسطرية أو غيرها، من أجل التقيد بما تم التوافق عليه بين مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم في رئاسة النيابة العامة وكذا الوكلاء العامون للملك. وذكر أن الغرض هو الرفع من مستوى أداء المصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية والحرص على معالجة القضايا في آجال معقولة، من خلال تفعيل إجراءات المراقبة الوظيفية وزيارات التفتيش لضبط الاخلالات التدبيرية أو التقنية أو المسطرية التي تمس بحسن أداء المصالح الأمنية والعمل على توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق الفعالية والنجاعة واحترام الزمن الإجرائي في القيام بالمهام وتنفيذ المأموريات الموكولة لمصالح الأمن الوطني بجميع تشكيلاتها. كما أكد المسؤول الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني منخرطة بشكل تام في السير معا من أجل تكثيف وتنويع أوجه التعاون والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية. وسجل بأن هذا الانخراط يتم من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية ومحاربة الشوائب الأمنية، وكذا المساهمة في التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية وكذا مرؤسيهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة وكذا الاستفادة من التقدم العلمي المحرز في مختلف مجالات العلوم الجنائية وجعلها في خدمة العدالة الجنائية. وذكر الدخيسي بأن المديرية العامة للأمن الوطني والتزاما منها بمخرجات الاجتماعي التنسيقي عالي المستوى المنعقد بالمعهد العالي للقضاء شهر يونيو 2021 بين المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة، بادرت إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن هذه الاجتماعي. وأشفعت هذه التوصيات بالتعليمات المديرية القاضية بنشرها على نطاق واسع على جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني، مع حثهم على العمل بها وتنفيذها على الوجه القانون الصحيح. كما تم تكليف المديريات المركزية المعنية -الشرطة القضائية والأمن العمومي-، يقول الدخيسي، بوضع مخطط عمل من أجل متابعة التنفيذ، بما في ذلك عن طريق القيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية اللازمة للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية لمحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022- و2026.
