قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا القرار وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، بناء على المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة "السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة"، أو المسماة ب "القائمة الرمادية". وأوضحت الهيئة الأوروبية، أن المغرب لم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التدابير التي اتخذها لتنفيذ خطة العمل المتفق بشأنها مع (غافي)، حيث عالج أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وسجلت الجهة نفسها، أنه و"بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف "غافي"، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يُظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية". جدير بالذكر، أن مجموعة (غافي) كانت قد حذفت المغرب من القائمة الرمادية، عقب تنفيذه لخطة عمله المتفق بشأنها مع المجموعة. كما أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها. وفي سياق متصل، حافظ المغرب على تصنيفه عند درجةBB+/B مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، حسب آخر تقرير لوكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، المتخصصة في التحليلات المالية والأسهم والسندات.