نادي قضاة المغرب يواصل الكشف عن محاولات التأثير في استقلال السلطة القضائية

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم 27 فبراير 2013 لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و بعد اطلاعه على التقرير المنجز من طرف رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة المؤرخ في 11-2-2013 ، و كذا الطلب المقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 22-12-2011 ، و بعد مداولات أعضائه الحاضرين قرر اصدار البيان التالي :
أولا : يعتبر أن توجيه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا تحث عدد 613 و 11-2 بتاريخ 14-9-2012 تحث اشراف السيد الرئيس الأول ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق ، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق ، و التي لا يمكن مراجعتها إلا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا طبقا للمادة 222 من ق م ج ,
ثانيا : يعتبر كذلك أن توجيه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا للسيد رئيس غرفة الجنايات ، يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة وعدم تأخيرها ،خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة ، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات و الأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة .
ثالثا : يسجل أن قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حسبما هو تابت من خلال الطلب المشار الى مراجعه أعلاه ، بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11 ، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف.
رابعا : يؤكد أن مطالبة السيد رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012 يمثل هو الاخر تجاوزا لمفهوم التأطير القضائي ، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء .
و في الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد اصراره على نشر جميع الحالات التي تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تدعم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية .
المكتب التنفيذي