رغم الشكايات ورغم الدوريات المشتركة لوزارة الداخلية والعدل والاسكان ورغم الكتابات التي اشارت اليها مجموعة من المنابر الاعلامية المكتوبة والالكترونية قادرة ان توقف ظاهرة تنامي البناء العشوائي بالجماعة القروية خلفية اقليم الفقيه بن صالح والتي بطلها بدون منازع مجموعة من لوبيات العقار الذين حولوها الى ورش مفتوح يدر عليهم الملايين فيما تبقى مداخيل التعمير جد منعدمة والتي تضررت كثيرا من سلوكات لوبي العقار. نقول هذا وانت على مشارف الجماعة القروية وداخل المركز تترائي لك مجموعة من البنايات على جنبات الطريق تبنى في واضحة النهار دون ان تطال اصحابها محاضر –المخالفات او الهدم كما هو الشان لمجموعة من البنايات التي –تم هدمها لان اصحابها –كانوا يخالفون توجهات الرئيس وبرامجه ابان جدبته الانتخابية والخطير في الامر هو ان البناء العشوائي يتم احيانا فوق الطرقات وقد وقفنا على بقعتين ارضيتين يتوفر صاحبهما على تصاميم مصاد ق عليهما من طرف الجهات المختصة مع رخصة البناء مع العلم ان البقعتين تغمرهما الزنقة رقم 27 عرضها 10 امتار كما هو مبين في تصميم التهياة للجماعة والسؤال الذي يطرح نفسه من هي الجهات المسؤولة التي صادقت على هاذين التصميمين والجهة التي رخصت له ضدا على قانون التعمير وقد سبقنا ان نبهنا الى خطورة الوضع سواء مع الرئيس السابق او الحالي لكن لا حياة لمن تنادي. فان القضاء على البناء العشوائي يتطلب تدخلا صارما من الجهات المسؤولة ضد هؤلاء المفسدين وذلك من خلال فتح تحقيق بالجماعة المذكورة للتاكد والوقوف عن قرب على حجم التجاوزات الخطيرة في هذا المجال كما تم في مجموعة من الجماعات القروية بالاقليم حيت تمت محاكمة المخالفين بالسجن النافد واحيانا الهدم انذاك يمكن وضع حد للوبى العقار الدى لا تهمه المصلحة ا لعامة باكثر ما تحركها المصلحة الخاصة والاغتناء السريع والغير الشرعي من البناء العشوائي الذي سيبقى مستمرا في ظل استمرار هذا اللوبي الخطير فهل يتحرك عامل الاقليم من اجل التحري في هذه الظاهرة بالجماعة المذكورة؟
