بقلم: براهيم إد مبارك الصورة من الارشيف تطرح أسئلة كثيرة عن هده المؤسسة مند مدة، لكن بدون أجوبة: - لماذا تم إلغاء نتيجة مباراة تعيين عميد للكلية مرتين؟ خاصة بعد أن تم تداول اسم معين كان سيأتي من الجديدة؟ - لمادا لم تكن هناك محاسبة للعميد السابق؟، نظرا لكثرة التجاوزات والخروقات التي ارتكبها في مجموعة من الملفات الإدارية والتربوية والعلمية والمالية والأخلاقية؟ - - أين هو المجلس الأعلى للحسابات؟ وأين هي لجن الافتحاص المالي؟ - -أين هي لجن تقصي الحقائق؟ - أين هي منظمات حقوق الإنسان؟ - أين هي السلطات الإدارية والقضائية لتقوم بتحريك المساطر للكشف عن الحقائق؟ - لا أحد يجيب أو يتدخل لحل هذا اللغز وكشف من يتستر عن تلك الفضائح؟ وعندما أقيل العميد السابق من مهمته، بعد سلسلة التمديدات التي طالته، يشاع أن مهمة العميد بالنيابة ستصبح من نصيب نائب العميد الحالي المكلف بالشؤون التربوية، وأن منصب نائب العميد في الشئون التربوية سيتولاه منسق مسلك التاريخ والثرات. ومنذ شيوع هذا الخبر في الأيام القليلة الماضية عرفت الكلية المذكورة صدور أوامر وقرارات من هذين الشخصين، منها ما هو موجه للأساتذة وللإداريين وللطلبة، كانت السبب في دخولهما معا في صراعات وصدامات مع مكونات الكلية. ومن تلك الإجراءات المذكرة الصادرة يوم 07/05/2012، تحت رقم :001/12( أنظر نسخة منها رفقته) التي كانت سببا في عرقلة حركة الدخول والخروج من وإلى الكلية يوم الثلاثاء 08/05/ 2012. فبعض الأساتذة لم يستجيبوا لهذا القرار الذي جاء كالصاعقة . وكانت النتيجة تعمق الفروق بين مكونات الكلية والجامعة، فأوقفوا سياراتهم أمام المدخل الرئيسي للكلية، أو أدخلوها إلى الموقف الذي خصص للمسؤولين، كاحتجاج على هذا القرار. والغريب في الأمر أن من أصدر هذا القرار بناه على قرار لمجلس الكلية( انظر الجملة الأولى من المذكرة رفقته) : (( بناء على قرار مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية المنعقد يومي الثلاثاء 03 أبريل2012 والجمعة20 أبريل 2012القاضي بتنظيم موقف السيارات...)). وقد أكد بعض الأعضاء ممن حضروا مجلس الكلية أن النقطة 10 الواردة في محضر مجلس الكلية، جاء فيها القرار واضحا بهذا الشكل: (( يقرر المجلس وقف الفوضى في موقف السيارات الذي أصبح موقفا عموميا، وتخصيصه لأساتذة الكلية وموظفيها وموظفي الرئاسة في انتظار انتقالهم)). وهو قرار جاء في إطار " سوء التفاهم" التي كانت بين رئاسة الجامعة ومجلس الكلية. ثم نص القرار على تخصيص الموقف للأساتذة والموظقين لا للغرباء عن المؤسسة. لكن تم تأويل ذلك القرار تأويلا معينا، هو مجرد اجتهاد من المسؤولين المقترحين، وتمت صياغته بالطريقة التي جاءت في المذكرة المرفقة. وهكذا أصبح للكلية مدخلين وثلاث مواقف للسيارات: 1- مدخل أصحاب اليمين: وهو المخصص للموقف الأول الخاص بسيارات رئيس الجامعة، وعميد الكلية، وإلى الموقف الثاني المخصص لسيارات نواب الرئيس ونواب العميد والكتاب العامين. - ومدخل أصحاب الشمال: وهو المخصص كموقف لسيارات بقية مكونات الجامعة والكلية من أساتذة وموظفين وطلبة وزوار. مع العلم أن هذا الموقف لا يليق لكونه عبارة عن مزبلة تجمع فيها الأزبال ومخلفات مواد البناء والصيانة والتجهيزات القديمة للمؤسسة التي تعقد بعض الصفقات بين الوقت والآخر للتخلص منها (كراسي وسبورات وطاولات قديمة أو متكسرة...)، هذا إضافة إلى (لافراي ) الموجودة بهذا الموقف: حافلة تابعة للأعمال الاجتماعية للتعليم التي لم تتحرك من الموقف منذ سنوات، لعدم توفرها على الأوراق اللازمة والمعدات التي تمكنها من السير على الطريق، وسيارتان تابعاتان للكلية، لم تعودان قادرتان على الحركة: فالأولى قديمة جدا، والثانية تعرضت لحادثة سير، وكلفة إصلاحها تتطلب تخصيص مبلغ أزيد من 6 ملايين...). يحدث هذا انطلاقا من المذكرة المرفقة الموقعة بصفتين مختلفتين: - الأولى: صفة:" العميد بالنيابةّ" ، وهي صفة غير حقيقية لأن المعني بالأمر لم يتوصل بأي تعيين لحد الآن. - الثانية: صفة: " عن العميد وبأمر منه: نائب العميد". أما نائب العميد الجديد المقترح للشئون التربوية، فقد بدأ يمارس مهامه ويتطاول على مهام مسؤولين آخرين (الكاتب العام- رئيس مصلحة الموظفين-رؤساء الشعب ...) دون أن يتوصل هو الآخر بأي تعيين، . فمن سيتدخل لوضع حد لهذه ( القربالة)؟.
