إن المتتبع المهتم بالشأن المحلي، لمدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، لا يسعه إلا أن يدق ناقوس الخطر لما آلت إليه الأوضاع من ترد على جميع المستويات، فعلى مستوى مخطط التنمية الاجتماعية، نجد أنه ليس هناك رؤية واضحة المعالم، من أجل السير قدما نحو تنمية شاملة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي كان يلعبه كل من معمل حلج القطن، ومعمل تكرير وصنع السكر بالمدينة، حيث ساهما في رفع مستوى التنمية بالمنطقة، نظرا لليد العاملة التي تم استقطابها من مختلف جهات المملكة، الشيء الذي أدى إلى توسع العمران و الهجرة التي عرفتها المدينة، وما تتطلبه الكثافة السكانية من منشآت إدارية و مؤسسات عمومية و بنيات تحتية تستجيب لمتطلبات هذه الساكنة، فالمدينة اليوم أغلقت جميع معاملها، وتوقفت الموارد المالية و المساهمات التي كانت تستفيد منها البلدية و التي يقدر حجمها بمئات الملايين سنويا، وهنا يكمن مربط الفرس، فهل فكر المسؤولون الجدد و القيمون على الشأن المحلي، في وضع تصور تنموي يعود على المدينة بالنفع، ويمتص عطالة الشباب، كالتفكير في إنجاز وحدات صناعية بديلة، لكون حاضرة بني موسى تزخر بموارد مالية و فلاحية جد هامة، تساهم في الاقتصاد الوطني بنسب عالية. لكن الخطير في الأمر، هو أن المسؤولين الذين أوكلت لهم مهمة تسيير الشأن العام المحلي، ليست لهم أية رؤية مستقبلية لتأهيل المدينة لمسايرة الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب. إن رئيس المجلس البلدي ومعه بعض حوارييه، لا يدخرون جهدا في تنمية ممتلكاتهم الخاصة، خروقات و مواضيع أسالت الكثير من المداد، سواء عبر الجرائد الوطنية أو الإلكترونية، هذا في الوقت الذي نرى فيه مجموعة من رؤساء الجماعات القروية والحضرية تم عزلهم ومحاسبتهم على أتفه الأشياء، وإلا كيف نفسر إقدام رئيس المجلس على تحويل محمية إستراتيجية إلى تجزئة سكنية- الخير- لأخيه فيها النصيب الأوفر، مما يتنافى مع الميثاق الجماعي، نهيك على الشواهد الإدارية المسلمة، والتي لا يستفيد منها إلا بعض نوابه، الذين استحوذوا على الأخضر و اليابس، مما خلف استياء عميقا لدى المواطنين الذين لم يجدوا في المدينة ولو موضع قدم، بسبب الاحتكار الفاحش و المضاربات العقارية. لقد أقدم النائب السابع للرئيس، على تجهيز أرضه و بناء بقع، في خرق سافر لقانون التعمير، ودون حسيب أو رقيب، أضف إلى ذلك، بناءه لمنزل على أرض فلاحية غير مجهزة- أنظر الصورة- ، أما النائب الثامن الذي كان بمثابة الورقة الرابحة لرئيس المجلس البلدي، أثناء تكوين رئاسة المجلس، صاحب تجزئة أشرف، و التي ليس لها من مواصفات التجزئة إلا الاسم، فهي لا تتوفر على مرافق إدارية، و فضاءات خضراء، وتفتقر إلى محول كهربائي، حيث اكتفى صاحبها بالربط بالمحول الكهربائي المتواجد بالمسبح البلدي- أنظر الصورة-. أما الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، و التي أصبحت تُفوت بأثمنة رمزية، من أجل تخصيصها، كما يقولون، لإيواء الفئات من ذوي الدخل المحدود، وعلى سبيل المثال، البقعة التي صادق عليها المجلس، من أجل بناء مسجد، فحولوها بجرة قلم إلى مشروع سكني، اكتمل بناؤه الآن، و السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، من المستفيد من هذه الشقق السكنية؟، هل الأستاذ؟، لا، هل الموظف البسيط؟، لا، هل ذوي الدخل المحدود بصفة عامة؟، لا، إنهم علية القوم من: قضاة، محامون، مهندسون، أطباء، مراقبون عامون،...إلخ. أما عن احتلال الملك العمومي، فقد أصبح ظاهرة عادية بالمدينة أمام صمت المسؤولين، حيث صار المواطن لا مجال له بالرصيف، فهو يتقاسم الطريق مع السيارات و الشاحنات و مستعملي الطريق، مما يهدد حياته في كل وقت وحين. وأمام هذا السيل من الخروقات، و صمت الجهات المسؤولة عما يقع، نطرح السؤال التالي: هل أصبحت مدينة سوق السبت أولاد النمة، محمية استراتيجية، يفعل فيها رئيس المجلس البلدي و بعض حوارييه ما يريدون؟ إن تسيير الرئيس يتسم بالدكتاتورية و الزبونية، إذا كيف نفسر عدم تفويضه لمعظم المهام، واستفراده بذلك، مما تضيع معه مصالح المواطنين. نرجع ونقول : وضع وجب على وزير الداخلية التدخل من أجل إيفاد لجنة للتحقيق، للوقوف على حجم الخروقات، وإرجاع الثقة للمواطن النماوي الذي أصبح يضيق درعا من تصرفات الرئيس و حوارييه، ومحاسبتهم على الثروة التي راكموها في ظرف وجيز.
