"أعوان السلطة" أو مايسمى فى أبجديات المواطن المغربى ب"المقدمين والشيوخ "هم بعبارة ابسط أقوى جهاز أمنى وخدماتى يشتغل بزى مدنى وبإمكانيات تحت الصفر . تأسس ليكون "عيْن الدولة التى لا يغمض لها جفن" وليكون بوْصلة الأحياء والشوارع التى ترصد كل كبيرة وصغيرة... أعوان السلطة هؤلاء فئة أُعتبرت فى أدبيات الحقل السياسي، الأكثر تهميشا فى سلَّم الإدارة المغربية من حيث الحقوق، والأكثر اهتماما من حيث المهام والوظائف ،بقيت ولسنوات طويلة رغم وجود "دالها" على مستوى النص خارج اطارالتسميات المصنفة ،لأن "مدلولها" بكل بساطة اتخد طابعا "زئبقيا" تشعبت وتعددت وظائفه. أعوان االسلطة فئة حاضرة،بتعبير الفلاسفة، ب" الفعل" فى قضايا الأمن والصحة والرياضة والثقافة والسياسةووو..وغائبة ب"القوة" فى قضايا الإمتيازات والأجور الزهيدة والاكراميات ...تابعة وفق النص االتشريعى الى وزارة الداخلية ووفق خدماتها الى كل المصالح الخارجية على اختلاف انتماءاتها. فئة الأعوان هاته كثيرا ما ثمَّ إجهاض حُلْمَها فى التنسيق والتأطير والتجمهر، الى ان جاء الربيع العربى الذى تناثرت شظاياه فأصابت هذا "الطابو" الذى تمخض فولد تنسيقيات من عمق الزجاجة وُصفت فى تقارير المخزن ب"الولادات القيصرية فى الزمكان غيرالمناسب. أعوان السلطة بسوق السبت. على مسار اخوانهم فى العديد من المدن المغربية اقدم أعوان السلطة بمدينة سوق السبت، فى بحر السنة الماضية على احتجاج حضارى تمثل فى رفع الشارات مع الاستمرار فى مزاولة نشاطهم اليومى بشكل طبيعى، حفاظا منهم على سير العمل بالإدراة ، وتعبيرا منهم فى نفس الوقت ، على تدنى اوضاعهم المعيشية، وعلى تماطل السلطات المعنية فى تلبية مطالبهم المشروعة التى تتغيى تحقيق ابسط متطلبات العيش الكريم. لائحة هاته المطالب كانت جد بسيطة، لأن الغاية منها كانت أولا وأخيرا ،لفْت الإنتباه الى واقع عون السلطة والإنصات الى مطالبه المشروعة، خصوصا اذا ما قارنَّا ،طبيعة مهامه وتنوعها بمدخوله الشهرى مع طبيعة المرحلة وماتعرفه من غلاء ، ومن تزايد لمتطلبات الحياة اليومية ،الا أنه بالرغم من بديهية هاته المطالب التى يمكن اجمالها فى مجوعة من النقط العامة ك: طلب الزيادة فى الراتب الاساسي لتأمين التقاعد، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وعن أيام العمل اثناء العطل والأعياد،و التعويض عن الأخطار، والتأكيد على ضرورة توفير وسائل التنقل ومتطلبات الجولان ، وتحديد ساعات العمل ، وتحديد المهام والتمتع بالعطل السنوية كما هو منصوص عليها فى قانون الوظيفة العمومية، ورفع الإهانات التى يتعرض اليها عون السلطة على اعتبار انه موظف له كافة حقوق المواطنة والكرامة ومنع كافة اشكال الإستغلال المتمثلة فى ساعات العمل التى تدوم 24/ 24 ساعة، و فى الإشتغال طيلة ايام الاسبوع... اقول رغم بديهية هاته المطالب وشرعيتها فهى لم تنل رضا السلطات الوصية التى لم تَخْفِ بدورها غضبَها الجام عمّا أسمته بتجاوزات خطيرة للخطوط الحمراء التى من المفروض، وفق هاته الرؤية الاستثنائية ، على عون السلطة الالتزام بها وعدم تجاوزها، فكانت النتيجة جد سلبية حملت بين طياتها طابع نمط النهج المخزنى الذى لازال ينظر الى هذه الفئة كآليات ورقية أو كيانات زئبقية يمكن تحريكها فى كل الاتجاهات دون أخد بعين الاعتبار حقوقها المشروعة، ولاأدل على ذلك ألفاظ التحقير الذى تعرض له بعض افراد هذا القطاع ،حيث تحول الإنصات الى مطالبهم الى سب وشتم وتهديد بالتسريح من العمل. وتلك لعمرى هى المفارقة الكبيرة فى خطاب اجهزتنا الدولتية والجانب المسكوت عنه لدى السلطات الوصية الذى لن يتغير مهما غيرت حكومتنا فى جلدتها . علاقة المحلى بالوطني وسؤال الاستمرارية؟؟: إن تلاحم هذا الكيان الذى كثيرا ما وُصف ب" الهجين" على الصعيد الوطنى منذ بذء رياح التغيير على المستوى العربى، قد أسدى صنيعا تاريخيا لهذا المولود القيصرى رغم اختلالاته المختلفة ،فلم يكن فى حسبان المتتبعين ان وزير الداخلية سيستجيب ولو على مستوى الملفوظ الى مطالب هذه الفئة ، يقول الطيب الشرقاوى :إن وزارتنا ستواصل جهودها لتمكين كافة مساعدى السلطة حضريين وقرويين من التوفر على وسيلة للتنقل حتى يؤدون مهامهم فى ظروف مواتية ، وفى هذا الإطار وُضعت الوزارة برنامجا سيتم تنفيده على امتداد خمس سنوات.. وسيُمكِّن حوالى 70 فى المئة من هذه الفئة من التوفرعلى وسائل التنقل .. إضافة الى استفادة كافة أعوان السلطة بمختلف فئاتهم وكذا زوجاتهم من التأمين الأساسي والتكميلى عن المرض فضلا عن خدمات الإسعاف ...علما ان الوزارة تتحمل جميع المبالغ المترتبة عن استفادتهم من هذه الخدمات؟؟؟ ليبقى السؤال المطروح اذن الى أى حد ستفى الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه هذه الفئة التى عانت الأمرين من أجل رفع سقف مطالبها الى الحدود الدنيا من الكرامة؟ ومتى سيتم إخراج هذه الوعود الى حيز الوجود؟؟ ؟وقبل ذلك ماموقع هذه التصريحات فى أجندة مسؤولي مجلسنا على المستوى المحلى ؟؟ دوام الحال رغم تغير الاحوال؟؟ ان المتمعن فى حاضر هذه الفئة بمدينة سوق السبت، بغض النظر عن تعدد وظائفها، لابد وان يسجل ان انتهكات عديدة لا زالت تطال حقوقها الشرعية، ولا أدل على ذلك حرمانها من التعويضات على ساعات العمل الإضافية والأعياد ، وعن ايام العمل اثناء العطل والتعويضات عن الاخطار ،وعن حقها فى الإدماج فى الوظيفة العمومية كمطلب رئيسي وأساسي لازال مبهما رغم اقراره ، ناهيك عن جملة المتاعب التى تعترضها فى غياب وسائل للتنقل، التى كثيرا ما شكلت موضوع دورات المجلس والتى بقيت، للأسف، تدور حول نفسها ولم ير منها النور سوى أمطار من الوعود لا تسمن ولا تغنى من جوع . إن إعادة النظر فى واقع هذه الفئة، و العمل على اخراج مطالبها المحلية والوطنية الى حيز الوجود ليس امتيازا ممنوحا بقدر ماهو حق شرعى تستدعيه طبيعة العمل ومتطلبات المرحلة وفق ماينص عليه ميثاق الشغل فى ابسط تمظهراته؟ المراسل
