احتشد قرابة أربعة آلاف من ساكنة سيدي يوسف بن علي مساء يوم الجمعة 24 فبراير2012 للتظاهر مجددا أمام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء " راديما " ، الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت حوالي الساعة الثانية زوالا ، ردد من خلالها المواطنون الغاضبون مجموعة من الشعارات تختزل ملفهم المطلبي المتمثل في : رفضهم للتسعيرة المرتفعة للماء والكهرباء ، واعتماد شطر واحد بدل نظام الأشطر المجحف ، وإعفاء الساكنة من تسديد فواتير الاستهلاك المتراكمة منذ شهر يوليوز الماضي إلى غاية اليوم، إضافة إلى توفير العدادات المسبقة الدفع ، لتسهيل عملية التحكم في الاستهلاك ، المواطنون رفعوا شعارات تطالب برحيل" مصطفى الهبطي "المدير العام للوكالة بمراكش. البوابة استقت مجموعة من الشهادات من عين المكان ، حيث أكد السكان في تدخلاتهم أن السيد الوالي وعامل الإقليم وكذا مدير الوكالة بالمدينة لم يوفوا بالوعود التي التزموا بها مع الساكنة في الحوارات السابقة أبرزها: منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر في إطار عملية الإيصالات الاجتماعية حيث ستستفيد الأسر من الربط الكهربائي بمبلغ 2500 درهم وبشبكة الماء بمبلغ 2000 درهم ، تسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات . مع تسهيلات في أداء المستحقات المرتفعة والمتراكمة منذ شهور خلت ، كل هذه الوعود لم يتحقق منها شيء ،وماتزال الساكنة تنتظر حل مشاكلها راجية أن تصل صرخاتهم ونداءاتهم إلى السيد رئيس الحكومة للتدخل قصد رفع هذا الظلم والحيف عن ساكنة تعاني من قلة ذات اليد ، ومحدودية الدخل الفردي. ساكنة سيدي يوسف بن علي ليست الوحيدة المتضررة بل هناك العديد من المناطق بمراكش مثل : عين إيطي وأكيوض والمحاميد والمدينة القديمة مصدر مطلع أكد للبوابة أن بعض الأطراف تستفيد من الكهرباء مجانا مثل مقهى تابع للمجلس البلدي لسيدي يوسف ، أما إقامة السيد المدير العام للوكالة فلم يتم تزويدها بعدادات ، وفي سياق متصل أكد مصدر آخر أن مسجد بن قدور المتواجد بحي محمد العساس بلغت فاتورة الوكالة أن استهلاكه فاق 3250 درهم ، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مصداقية هذا المبلغ ، مواطن آخر اكد ان وقفات المتضررين كلها عفوية عكس ما أشارت إليه بعض الصحف الوطنية أن جهات معينة متورطة في تجييش الساكنة ، وأن أطراف معينة قد تكون وراء هذا التصعيد ، الشيء الذي أغضب الساكنة وحاولوا منعنا من تغطية الوقفة ، وقد صبوا جآم غضبهم على صحافة نعتوها بالمأجورة ، ,وأنها تتستر على ما يجري محاباة للسلطات المحلية التي تحاول بدوها ألا يمتد أثر هذه الوقفات إلى القطاع السياحي بمراكش . وفي سياق آخر فقد أكد لنا مواطن متتبع لما يجري بالمدينة أنه من المحتمل أن يحل السيد وزير الداخلية بمراكش للوقوف شخصيا على حل هذا المشكل الذي أرق الساكنة كما السلطات المحلية .