نداء إضراب وطني في قطاع الصحة العمومية يوم الأربعاء 19 أبريل 2017 مرفوق بوقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية. يسجل المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة مجددا بكل أسف التدخل العنيف في حق الممرضين المعتصمين أمام وزارة الصحة يومي 6 و7 أبريل 2017 الموافق لليوم العالمي للصحة، والذي خلف إصابات بدنية وموجة استياء عارمة داخل القطاع، لينضاف إلى سنوات التدبير الحكومي العجاف في قطاع الصحة، تميز أساس بحصيلة صحية هزيلة لم ترض المواطن المغربي، وبتعثر مسلسل الحوار الاجتماعي وتجميد تنفيذ الاتفاقات الجماعية الموقعة من طرف الحكومة على عِلاتها. أمام هذا الوضعية الكارثية، تجدد المنظمة مطالبتها الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، والوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية كما هي مفصلة في بيان المجلس الوطني بتاريخ 24 دجنبر 2016. وخاصة: · تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة وأجرأة مضامين الرسالة الملكية · رفع ميزانية وزارة الصحة إلى %10 من الميزانية العامة لتلاءم توصيات منظمة الصحة العالمية · إنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية · استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية · توفير الموارد البشرية الصحية خاصة من أطباء وممرضين وإداريين عبر رفع أعداد المكونين في المعاهد العمومية ورفع المناصب المالية خاصة في المناطق المتصحرة صحيا · منح المعادلة الإدارية والعملية لجميع الممرضين باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة · الاستجابة للملف المطلبي لجميع الفئات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين. من أجل ذلك، تدعو المنظمة الديمقراطية للصحة عموم الشغيلة الصحية بمختلف فئاتهم إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري يوم الأربعاء 19 أبريل المقبل بجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوقا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية. حرر بالرباط، بتاريخ 15/04/2017