متابعة // حميد رزقي أفادت مصادر إعلامية أن معمل كوسومار يحرص دائما على ضمان السلامة البيئية وأن المياه المتسربة تستجيب للمواصفات، وقالت أن المعمل تكبد مصاريف الدراسة التي تستجيب لمعايير محددة تضمن المحافظة على البيئة . والواقع أن هذا القول لا يختلف عليه اثنان، وأن الشركة فعلا ضخت الملايين في مشروع محطة المعالجة، وأنها تسعى إلى تبني إستراتيجية عامة للحفاظ على البيئة، لكن السؤال العالق هو هل تمكنت فعلا من تحقيق هذا المبتغى على مستوى ارض الواقع، وهل فعلا ما يصدر من مياه عادمة خلال موسم قلع الشمندر لا علاقة له بالتلوث الذي تتحدث عنه الساكنة ؟؟ الصحيح أننا لسنا خبراء في الميدان ، لكن المؤكد أننا كباقي البشر نعتمد على حواسنا المجردة ونتلهف مع الكل لمعرفة سبب هذه الضجة الإعلامية التي تتحدث عن استفحال التلوث بالمنطقة، و تتساءل عن مآل التقرير الذي سبق وأن صدر عن منظمة حقوقية حيث كان مغزى القول منه يرجح علاقة الشركة بما تحتج عنه ساكنة دار ولد زيدوح. والى ذلك نشير إلى أن الأمر لم يعد يقتصر فقط على المياه العادمة ، وإن كانت هي السبب في هذا الوضع الموبوء، إنما أيضا بتلوث الهواء وتسرب بعض النفايات الأخرى التي شككت الساكنة في أن لها علاقة بموت أطنان من السمك بنهر أم الربيع خصوصا وان إدارة معمل سوطا نفسها أكدت على لسان ذات المصادر الإعلامية ومن خلال محضر حسبها أمام السلطات المحلية ورؤساء بعض المصالح أن محطة المعالجة لا تشتغل إلا خلال فترة موسم القلع التي تزامنت وهذه الفاجعة البيئية. كما نشير أيضا ، إلى إن القول بوجود كارثة بيئية ذات صلة بمصادر محددة ليس قول عامة الناس وحسب، إنما أيضا هو تصريح لمسئولين من أعلى مستوى بالجهة ، وعلى رأسهم عامل الإقليم الذي سبق له وان دعا في لقاء مسؤول بضرورة العمل برؤية تشاركية وبتنسيق مع كافة الأطراف من اجل إيجاد حل لهذه الظاهرة ، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه الخبير البيئي بوعبيد لبيدة مستشار الحزب الحاكم بمجلس جهة بني ملالخنيفرة. وبناء عليه، نشير إلى إننا لا ندحض قول إدارة معمل سوطا القائل بأن هناك محطة معالجة، وبأن هناك مجهودات جبارة للاستجابة للمعايير البيئية ، لكننا بالمقابل نشير إلى أن هناك واقع ملوث ، وهناك معاناة لازالت قائمة ،وهناك أسماكا قد نفقت ، وهناك احتجاجات وشكاوي مستمرة ، وهناك شكوك على أن المحطة المعلومة لم يكتب لها النجاح، وهناك من يوجه أصابع الاتهام بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أطراف بعينها ، فالكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، شراف زيدوح يقول في تصريح تتوفر الجريدة على نسخة منه،" إن ما يعانيه المواطنون بدار ولد زيدوح إزاء مخلفات القناة الفلاحية التي تحمل مياه غسل الشمندر لشركة كوسومار بأولاد عياد ومياه الصرف الصحي للجماعة الترابية لأولاد عياد يؤكد بالملموس عن استهتار المسؤولين (محليا وإقليميا وجهويا ) بالسلامة الصحية للمواطنين وبالبيئة على حد سواء ، وينم عن عدم اكتراثهم بما يطالهم من إمراض مزمنة وضيق في التنفس ومجرد القول على أن هناك تساؤلات، يعني أن الرأي العام في حاجة إلى إجابات ملموسة ذات صلة بالواقع، وليس بنظريات فوقية تخاطب النخبة أو تحليلات صورية لا يفهم المتضررون ألفها من يائها..، في حاجة إلى إجابات تكون قادرة على الأقل على رفع اللبس عن هذا الكم من التصريحات والتخريجات المتضاربة التي تجعل المواطن نفسه في حيرة من أمره ، خصوصا وأن وحدة سوطا شريك اقتصادي بالمنطقة، وكان من الأجدر عليها التنسيق مع مختلف المصالح المعنية لصناعة قرار موحد كفيل بدوره بصناعة قرار عام وشفاف قد يشفي قلق بعض المسؤولين عن الوضع. وبالواضح، نقول إن المواطن لا يريد تقارير كتابية أو معادلات رقمية أو تحليلات مختبرية،إنما يريد هواء نقيا ، وسماء زرقاء ، وقنوات بدون روائح كريهة وصيفا بدون شنيولة "وحوتا " يرفرف بزعانفه في مياه عذبة .. لأن هذه الأشياء وحدها هي التي قد تقنع عامة الناس على أن وحدة سوطا بأطرها ومرافقها تحترم المعايير البيئية دونما حاجة إلى كلام عن عدد الدراسات وتكلفتها والمجهودات ونوعيتها ودون حاجة إلى طلاسيم تعبيرية تخفي الغابة بالشجرة ؟.
