بعد تعيين حكومة السيد بنكيران رئيسا للحكومة المغربية ،انتظر الشعب كعادته تصريف أعمالها منذ تلك المدة عسى أن يتبين الصالح في برنامجها الذي تبنته كأغلبية متدبدبة خاصة بعد القطيعة الأولى التي خرج منها حزب الاستقلال محتجا على عدم التجاوب مع مذكراته التي أعدها هذا الحزب ليقدمها إلى رئيس الحكومة والتي لم تلقى أذانا صاغية ،مما عجل بالخروج المبكر وتعويضه بحزب تم نعت قيادييه بالتماسيح والعفاريت.كل هذا أربك جميع الحسابات كانت ستلعب لصالح حزب التحكم حسب سعادة عبدالاله بن كيران، غير أن الذي اظهر الوجه الحقيقي لهؤلاء المسؤولين هو الارتجالية التي سقطت فيها الحكومة في كيفية التعامل مع الملفات المطلبية وكان أبرزها ملف الأساتذة المتدربين .فالكل يتذكر اللقاء الذي استضافت فيه إحدى البرامج التلفزية السيد إدريس الازمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية ويوسف بلال الأستاذ المتدرب بإحدى المراكز بمدينة طنجة. فكان تدخل لهذا الأخير يبقى النقطة الأساسية التي يجب اعتبارها منطلق يفهم منه الدور الذي تلعبه المؤسسات بالمغرب ،فالاحتكام للشرع قاعدة منطقية والكل سواسية أمام القانون مع الأخذ بالقاعدة القانونية التي تقول "" لايعذر احد بجهله القانون"ّnul n'est censé ignorer¨,فقد عبر هذا الأستاذ من خلال مداخلته عن الكيفية التي تم بها اكتساب الصفة بمزاولتهم التدريب فترة محددة يجتازون بعدها امتحان التخرج ، وليس مبارة التوظيف ،مع مراعاة القوانين المنظمة لجل مراكز التكوين في ربوع المملكة ،واعتبر نشر الحكومة للمرسومين 588 15 2 و 599 15 2 بالجريدة الرسمية عدد 6402 كتاريخ انتهاء تسجيل آخر المترشحين الناجحين أي يوم 08 أكتوبر 2015؛،علما أن إصدار المذكرة رقم 090 1529 كان بتاريخ يونيو 2015، هذا التاريخ الذي تلته أولا عملية إجراء المبارتين الكتابية والشفوية ،وثانيا مباشرة التكوين.لكن الأستاذ عبر عن مواقف لطبقة من الشعب ترفض ان تنطلي عليها حيلة من تحملوا المسؤولية في هذه الحكومة أحيانا قد يتبين من خلال الممارسة الجهل ببعض القواعد القانونية وتأثيرها من الجانب المالي كما حصل خلال اتخاذ مثل هذه القرارات قبل صدور قانون المالية . والأمر في هذه الحالة لايمكن أن يفرض القاعدة التي تنبني عليها الديمقراطية بمؤسسة تحكم استنادا على هذه القاعدة التي تعتبر فيها الأغلبية بحالها بحال الأقلية ، وقد تجلى لنا هذا في التضامن الذي لقيه هؤلاء الأساتذة من طرف عامة الشعب المغربي الذي اعتبر هذه المسالة مجتمعية خاصة أنها تمس المدرسة العمومية .عكس ماتطرق إليه السيد الوزير الازمي بالاعتماد على الدرس الأكاديمي في شرح ضرورة تبني المنهجية الأكاديمية الخاصة بالديمقراطية ونسي كيف تزعزعت بالأمس القريب كراسي أنظمة بالجوار أسقطت حكاما استبدوا معتمدين على تمرير الغبن على شعوبهم . قد تكون صناديق الاقتراع أفرزت اسم حزبك واكتسحت الساحة السياسية وسواء تحالفوا ضدك أو شكلوا معك أغلبية تسير الشأن العام وتدبير مرحلة ما ،فاعلم أن الشعب بتصويته آو بعزوفه لن يغفر لك لعبتك القذرة والتاريخ يوما سيرمي بكم جميعا لمطرحه لن يتذكركم فيه احد.
