علمت البوابة من مصادر حقوقية تابعة للأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، أن الوكيل العام، قد وضع قائد سرية الدرك الملكي بدار ولد زيدوح المتهم بالارتشاء رهن الاعتقال. وقالت ذات المصادر،أن الأسرة الحقوقية تأمل أن يكون هذا القرار عبرة للعديد من العناصر الأمنية التي لازالت تحن إلى العهد البائد وكثيرا ما كانت مصدر شبوهات في العديد من القضايا التي وُصفت بالشائكة. غير ذلك، ثمنت فعاليات جمعوية بالإقليم تدخلات القائد الجهوي للدرك الملكي ببني ملال، وطالبت بالمؤازرة فور سماعها خبر الاعتقال بضرورة تطبيق القانون على كافة المتورطين في ذات الأحداث، وقالت إن مواطنين يتحدثون عن احتمال وجود العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع الارتشاء في أرشيف المحاكم لم يتم تحريكه ، ربما لأن أصحابها من ذوي النفوذ. وتساءل حقوقيون بالإقليم، عن سر تساهل عناصر الدرك الملكي بمختلف المراكز بالفقيه بن صالح، باستثناء أولاد عياد ، مع العديد من المتورطين في بيع المخدرات وباقي أنواع المسكرات، وقالوا إن غض النظر عن هؤلاء هو في حد ذاته تواطؤ ملغوم وارتشاء غير مباشر ،واستدل المتحدثون بوضعية جماعات ترابية أمست عنوانا لترويج كافة الممنوعات ومنها جماعة جد بوموسى وأولاد أزمام ودار ولد زيدوح ودواوير أخرى .وقالوا إن البعض من هؤلاء يروج تجارته علنا بالقرب من مراكز الدرك الملكي ولا آذان لمن تنادي. وارتباطا بموضوع الدرك الملكي ، تساءل ذات الحقوقيين عن جدوى الحواجز الأمنية إذا لم تكن تخضع لمعايير قانونية ، وقالوا إن المستهدفين بهذه الحواجز غالبا ما يكونون في الأعمّ من طبقة الفلاحين والفقراء والمستضعفين ، أما أصحاب العربات الرباعية وملاكي آخر موديل من السيارات الفخمة فهُم أبعد من كاميرات الأمن ، وقليلا ما يكونون موضوع استفسار بسيط بالرغم من أن العديد منهم تبث تورطه في مشاكل لم تكن في الحسبان . وبناء عليه ، وانطلاقا من هذا الوضع الناشز يرى هؤلاء الحقوقيون إن وظيفة رجال الأمن ليس مضايقة الفقراء والمستضعفين، إنما معاينة كافة الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك كافة المسؤولين من موظفين ورؤساء جماعات ومنتخبين و...، فالكل يجب أن يخضع للمسطرة والكل يجب أن يحترم القانون ، وليس هذا أفضل من ذلك، فالمواطنون متساوون كأسنان المشط ، وما تمّ الحكم به اليوم على سبيل المثال على قائد السرية الدرك بدار ولد زيدوح ، يجب أن يكون عبرة للجميع ، فالارتشاء جريمة.. والتستر جريمة .. والتواطؤ جريمة.