عرفت قضية فقية وإمام مسجد دوار الشرفاء مشيخة أولاد عبد الله جماعة الخلفية قيادة بني عمير الشرقيين عمالة الفقية بن صالح.تطورات جديدة فبعد إعتقال الفقية المتهم بالتغرير وإغتصاب قاصر لا تتجاوز 11 ربيعا مند 18/09/2015 .فقد تم إعتقال ثلاثة عناصر هم أحد المشتكون وشاهدين لمدة 12 ساعة الأسبوع الماضي.وتم فتح تحقيق معهم ليتم إطلاق سراحهم بعد أن تشبتت القاصر بأقوالها بأنها تعرضت للتغرير والإغتصاب،كما صرح هؤلاء أنهم تعرضوا لسوء المعاملة وأنهم تم نقلهم بشكل مهين من بني ملال إلى الفقية بن صالح رغم أنهم يردون فقط مساعدة العدالة.كما أصبح هؤلاء يتخوفون من إنزلاق الملف في إتجاه لا يخدم العدالة.كما لاحظوا أن أم الضحية والشهود لم يتوصلوا بوقت التحقيق إلا مساء الثلاثاء أي على بعد 12 الساعة فقط.كما أن الشهود سيتم الإستماع إليهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بني ملال مجددا. إذن نحن أمام قضية إتهام فقية وإمام بالتغرير وإغتصاب قاصر وهو متابع في حالة إعتقال.وحسب أم الضحية وبعض الساكنة فإن الضحية وأمها تتعرض للضغوط تصل إلى عمل جرمي للتنازل عن القضية من طرف أصهار الفقيه.كما أن هناك شهود يؤكدون واقعة تواجد القاصر بالصومعة رفقة الفقية وقت إتهامه،بل أحد الشهود يؤكد رؤيته للفقيه وهو يمارس الجنس الخارجي عليها بشكل مباشر.كما توصلت الجمعية بتسجيل صوتي يقال بأنه مكالمة هاتفية بين الفقية وبعض الساكنة يطلب من خلالها إغلاق هذا الملف وستره.في نفس الوقت الذي ينفي فيه الفقيه هذا التسجيل ويعتبره مفبرك وينكر جملة أنه إغتصب هذه القاصر أو كانت رفقته بالصومعة أمام الضابطة القضائية. في نفس الوقت الذي تتشبت الضحية بأنها تعرضت مرتين للتغرير ومورس عليها الجنس بالقوة وقدم لها الفقيه بعض النقود ووعدها بهاتف خلوي ،المرة الأولى بمنزلة والثانية بصومعة المسجد. تدعوا جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال أن يتم التحقيق في هذه القضية الخطيرة.وبالأخص أننا أمام موضوع حساس ويتعلق الأمر بإمام وقاصر.وتتسائل الجمعية لماذا يتم الإعتماد على وسائل بدائية في التحقيق وهو الإستماع لأقوال الضحية وإفادة الشهود. لماذا لم يتم التحقق من المكالمة الهاتفية ومراسلة شركة الهاتف ويتم حل هذه النازلة بسهولة وبأدلة لا تقبل الشك.لماذا لا يتم الإطالة في التحقيق في الوقت الذي أصبح الملف يعرف إمتدادات غير مرغوب فيها.