إلى السيد وزير الصحة المحترم الرباط الموضوع : طلب فتح تحقيق بخصوص إفراغ المركز الصحي بدار ولد زيدوح من الطبيب الرئيسي وتعيينه مسؤولا بالمستشفى المحلي بسوق السبت باقليم الفقيه بن صالح تحية طيبة، وبعد : علاقة بالموضوع المشار إليه، أعلاه يشرفنا السيد الوزير المحترم أن نلتمس منكم فتح تحقيق عاجل بخصوص الكيفية التي تم بها إجلاء الطبيب الرئيسي والوحيد عن المركز الصحي بدار ولد زيدوح دائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح وتعيينه بالمستشفى المحلي بمدينة سوق السبت بدائرة بني موسى الشرقية بإقليم الفقيه بن صالح،علما أن هذا الأخير كان يشغل مهمة الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي بجماعة دار ولد زيدوح وفي نفس الوقت مهمة الطبيب المولد بدار الولادة بنفس الجماعة،حيث تفاجأت ساكنة الجماعة القروية بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح بتعيينه مسؤولا بالمستشفى المحلي بسوق السبت، الذي كان من المفترض أن يفتتح في أواخر سنة 2011، وفق دفتر التحملات، إلا أنه لم يرى النور حتى غاية 20-04-2015 ،وفي الوقت الذي كانت فيه ساكنة دار ولد زيدوح تأمل في أن يتم تعيين أطر صحية جديدة بالمركز الصحي،فإذا بالجهات المسؤولة تحرمها من خدمات الطبيب الرئيسي الوحيد بالمركز الصحي ،وهو الأمر الذي أدىإلى تدهور الخدمات الصحية لا على مستوى المركز الصحي ولا على مستوى دار الولادة بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح، علما أن دار الولادة لوحدها بدار ولد زيدوح،والتي تم إفراغها من طبيب الولادة،تعرف من 50 إلى 70 حالة ولادة شهريا،وذلك نظرا للكم الهائل من الحوامل اللواتي يلجنها من مختلف الجماعات المجاورة لجماعة دار ولد زيدوح،حيث تستقبل حوامل ينتمين إلى بعض الجماعات التابعة لإقليم الفقيه بن صالح،نذكر على سبيل المثال : جماعة حدبوموسى– جماعة أولاد ناصر – بني شكدال ...،كما أنها تستقطب مجموعة من الحوامل من إقليمأزيلال : جماعة ارفالة – جماعة ابزو ...،علما أن هذه الدار لا تتوفر إلا على ثلاثة مولدات،وبدون طبيب رئيسي حاليا، بعد تعيين الطبيب السابق بالمستشفى المحلي سوق السبت،كما أن المركز الصحي بدار ولد زيدوح لا يتوفر سوى على ممرضين في المستعجلات وممرضين بدار الطفل والأمومة وممرض رئيسي واحد،إضافة إلى ممرضين بكل من دواري المغارير والحلاف وبدون طبيب رئيسي،هذا في الوقت الذي يبلغ عدد سكان جماعة دار ولد زيدوح 27000 ألف نسمة فيما لا يتجاوز عدد الأطر الصحية بذات الجماعة عدد أصابع اليدين،كما نحيطكم علما السيد الوزير المحترم أن هذا الإجراء قد حرم ساكنة جماعة دار ولد زيدوح من حقها في الصحة كما نص على ذلك دستور المملكة في فصله 31،وحيث أن ضمان الحق في الصحة يعني الضمان الفعلي للحق في ولوج كافة المواطنين إلى كل الخدمات الصحية. ونظرا لخطورة الوضع الصحي بجماعة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح الذي أصبح يدعو للقلق، نطلب منكم السيد الوزير المحترم،فتح تحقيق جدي في الموضوع مع ضرورة التدخل العاجل لملأ الفراغ الذي خلفه غياب الطبيب الرئيسي الوحيد بجماعة دار ولد زيدوح، والذي تم تعيينه مسؤولا بالمستشفى المحلي بسوق السبت ،كما نلتمس منكم السيد الوزير التدخل لدعم المركز على مستوى الكادر الصحي، من أجل استيعاب حجم الطلب على الخدمات الطبية، وتأمين الرعاية الصحية الجيدة للوافدين على المركز الصحي ودار الولادة بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح، مما سيضع حدا للمعاناة الشديدة التي يكابدها المواطن من جهة ويكابدها الطاقم الطبي غير الكافي من جهة أخرى، وذلك في إطار سياستكم الإيجابية للتصدي للنقص الحاصل في هذا المجال، والتي تجسد بموضوعية التنزيل الديمقراطي والفعلي لمقتضيات الدستور المغربي. وتفضلوا السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. وحرر بدار ولد زيدوح بتاريخ 29/05/2015 عن المكتب المسير للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح إمضاء الرئيس بالنيابة: محمد الذهبي