احتج صبيحة هذا اليوم عشرات المواطنين بجماعة حد بوموسى باقايم الفقيه بن صالح ،احتجاجا على ما آلت اليه الاوضاع بمركز حد بوموسى، وعلى تعثر مطلب الربط بقنوات الصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء . ولإبلاغ صوتهم، رفع المحتجون شعارات منددة بسياسة التسويف والمماطلة ، وبالحملة المغرضة التي نهجها بعض اعضاء المجلس القروي اثناء دورته الأخيرة، حيث اصيب بعضهم فجأة ب"جدبة الحنين" الى الدفاع عن المواطن، والغيرة عن مصلحته العامة، حتى لو كانت السنوات الفارطة تؤشر على ان اصحاب الدعوة الجديدة كانوا منهمكين في تحقيق مآربهم الشخصية او بالأحرى كانوا ملجمين لاصوت لهم غير صوت صاحب الولائم والعزائم الذي لا يعلو صوت فوق صوته. المحتجون،وبعد كشف هذه اللعبة المفضوحة، اعلنوا عن استمراهم في فضح هذا المسلسل المكشوف الذي تحولت خلاله بعض الكراسي الهامدة الى اصوات مناضلة ، مثلما سيتحول ملف الربط الفردي بالماء الشروب والكهرباء الى ورقة انتخابية مربحة في حالة ما اذا تواطأت السلطة المحلية مع المفسدين. ووضع مركز حد بوموسى المتشظي هذا، لم يثر هذه الاحتجاجات وحدها، فقد سبق للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح، في اكثر من مرة ، ان نبّه الى خطورة الوضع، وطالب بضروية الإستحابة الفورية لمتطلبات الساكنة . كما سبق له وان أصدر عدة بيانات تكشف بالملموس عن اختلالات شابت التدبير المحلي، وخاصة منها ما يتعلق بإصلاح الطرق والمسالك والمقالع وبعض الصفقات . وقد اكد مناضلو الفرع الحقوقي على ضرورة التعامل مع مطالب الساكنة على قدم المساواة في اشارة منهم الى ما طال رخص الربط الفردي بالكهرباء ، كما انهم وفي ذات الإطار عقدوا لقاءات متعددة مع ممثل السلطة المحلية بدار ولد زيدوح، والسلطات الاقليمية عن الموضوع نفسه إلا ان تفعيل المسطرة كان متعثرا لإعتبارات عدة منها ما هو مرتبط بالمرحلة، ومنها ما يتصل بتعقيد المسطرة القانونية فيما يخص حالة المواطنين في وضعية عشوائية . الى جانب هذا ، طالب حقوقيو المركز المغربي بضرورة تدخل السلطات الاقليمية للانصات الى المواطن، وذلك من اجل قطع كل الطرق أمام سماسرة الانتخابات ،الذين كلما اقتربت مرحلة الاستحقاقات الانتخابية، كلما تهافتوا على ملفات كثيرا ما تشكل نقطة ضعف لدى المواطنين في وضعية هشة.