الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ببني ملال

بالقاعة الكبرى بولاية جهة تادلة أزيلال انطلق يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري الحوار الجهوي الخامس لتأهيل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ببني ملال .
الحوار قام بتنسيق فقراته ذ:بلوشو عبد الكبير عضو المجلس الأعلى للتعليم بحضور مومن الطالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و نواب الوزارة بالفقيه بن صالح و أزيلال و بني ملال و أساتذة التعليم و مسؤولون عن الأكاديمية و النيابات و المديرون و الأطر الإدارية ورؤساء الجامعات و عمداء الكليات و مديرو مؤسسات التعليم العالي و ممثلو المجتمع المدني و النقابات و الأحزاب السياسية و الفاعلون الاقتصاديون و الجماعات الترابية و برلمانيو الجهة و المندوبون الإقليميون لقطاعات الثقافة و الأوقاف و الشؤون الإسلامية و ممثلون عن القطاعات الوزارية الشباب و الرياضة و الصحة و الداخلية و السكنى و التعمير و سياسة المدينة و مشاركون من عالم الفن و الثقافة و الصحافة المحلية .
و ينظم المجلس الأعلى للتعليم و التكوين و البحث العلمي حوارا جهويا لتأهيل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و ذلك من 14 إلى 30 أكتوبر 2014يتوخى المجلس من إطلاق هذا الحوار الذي سينظم في 16 جهة لتحقيق أهداف منها تقاسم النتائج المرحلية التي توصل إليها المجلس انطلاقا من التشخيصات و الاستماعات و الاستشارات التي أنجزها منذ غشت 2013 و إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين التربويين و شركاء المنظومة التربوية و مختلف مكونات المجتمع المدني و إبراز القيمة المضافة للخبرة و المعرفة العملية الجماعية و استثمار فرصة إطلاق هذا الحوار الموسع و المفتوح عبر مختلف جهات البلاد .
و يندرج الحوار الجهوي ضمن البرنامج المرحلي لعمل المجلس الذي سيتوج بتقرير استراتيجي يتضمن نتائج الجلسات مع مختلف الفاعلين و المتدخلين و المساهمات الكتابية للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و جمعيات المجتمع المدني و عدد من الخبراء و المتخصصين التي توصل بها المجلس و النتائج التي انتهى إليها التقرير التحليلي حول حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية و التكوين و المقترحات الاستشرافية .
و تميز الحوار الجهوي بجودة مواد العروض المقدمة و التفاعل الإيجابي معها حيث تجاوز عدد المتدخلين 60 متدخل من مختلف الفاعلين و الشركاء انصبت جميعها حول سبل الرقي بالمنظومة التربوية انطلاقا من المكتسبات و المعيقات الميدانية و تحدث كثيرون عن البرامج و المناهج و الموارد البشرية و الدعم الاجتماعي و الكفاءات و البنية التحتية للمؤسسات التعليمية و ...
و من بين المحاور التي تطرق لها الحوار التعليم و الجودة و الحق في التربية و البرامج و المناهج و التكوينات و الفاعلون التربويون و حكامة المنظومة التربوية و القطاع الخاص و البحث العلمي والابتكار و التميز وولوج مجتمع المعرفة و الأدوار الاجتماعية و الثافية و القيمية للمدرسة و علاقتها بالمحيط و منهجية الإصلاح التربوي و قضايا جهوية ذات البعد الجهوي و المحلي .
وتحدث المتدخلون أيضا عن تمركز مساهمة القطاع الخاص في التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمدن الكبرى، ومحدوديته بالمدن الصغرى، وشبه انعدامه بالمناطق القروية، واستمرار الصعوبات الاجتماعية لدى الأسر المعوزة، التي تحد من هدف تعميم التعليم، سيما بالوسط القروي، ثم ضعف معدلات إدماج المستفيدين من برامج التربية.
أما المستوى البيداغوجي، فحصره هؤلاء في نقص في التملك الفعلي للإصلاح البيداغوجي من قبل الفاعلين، وضعف أداء التوجيه التربوي لدوره كآلية لمساعدة المتعلمين على الاختيار الناجح لمساراتهم الدراسية، وللإسهام في الحد من الهدر، ومحدودية معدلات التأطير بالتعليم العالي.
وتطرق البعض إلى مكتسبات وجب ترصيدها وتطويرها، من قبيل التقدم المحرَز في مجال تعميم التعليم،ومكسب تبني استقلالية الأكاديميات والجامعات، الذي يتعين تعزيزه وترسيخه من أجل مزيد من المسؤولية المتقاسمة، ودعم اجتماعي يستلزم تقويته من أجل مساواة أكبر في التعليم.
ولم يفت الحديث عن تعثرات تتصل بتصور الإصلاح، والحكامة، وحضور المدرسة في قلب الاهتمامات الوطنية والمحلية، والمشاركة والانخراط الواسعين للفاعلين، وآليات اليقظة والتتبع والتقييم الداخلي والخارجي.
وفي مجالات الاستشراف المقترحة، منها التعميم والجودة والحق في التربية والتكوين، أي تعميم للتعليم يمكن أن يشكل دعامة وازنة لضمان الحق في التربية للجميع، وإصلاح التربية والتكوين، ثم البرامج والمناهج والتكوينات، متسائلا "كيف يمكن للمناهج والتكوينات أن تشكل رافعة لتحقيق جودة التربية والتكوين والارتقاء بالتعلمات، بما تتطلبه من اكتساب للكفايات المعرفية واللغوية والقيمية والثقافية، وتحسين المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين؟".
وهمت التساؤلات أيضا كيف يتأتى جعل قطاع التعليم والتكوين الخاص شريكا وطرفا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض المستمر بمنظومة التربية والتكوين، وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته، في إطار اعتبار التربية والتكوين مرفقاً عمومياً؟كما تطرق إلى أهمية البحث العلمي والابتكار والتميز وولوج مجتمع المعرفة.