الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال تحول الطلبة إلى حقل للتجريب في الامتحانات

أكدت مصادر من داخل الكلية المتعددة التخصصات، امغيلة ببني ملال، في شعبة الاقتصاد، أن المؤسسة الجامعية حولت الطلبة إلى حقل للتجريب في امتحانات الدورة الأولى، وخاصة في مادتي الإحصائيات بالنسبة للسنة الأولى، والرياضيات في السنة الثانية بشعبة الاقتصاد، رغم رفض بعض الأساتذة للنموذج الجديد للامتحانات، واكتفاؤهم بالاعتماد على النماذج العادية، عوض الصيغة الجديدة، في المادتين المذكورتين آنفا، والتي تعتمد على نموذج السؤال المتعدد الأجوبة، وفق المنظومة الكندية، والتقويم ينبني على نقطة واحدة في حال الجواب الصحيح، وفي حال الخطأ يتم خصم نقطة عوض صفر في النموذج العادي، والتصحيح يعتمد على إدخال أوراق الطلبة إلى آلة هي التي تتكفل بعملية التصحيح وفق نظام نقطة أو خصمها، وهو ما أحدث اختلالات كبيرة في إجراء عملية الامتحان خاصة أن الطلبة لم يكونوا على علم بالنظام الذي تم تطبيقه في مواد معدودة،
وبعد أن رفضه البعض الآخر من الأساتذة، لما فيه من حيف على مستوى التقويم، ولعدم اطلاع الطلبة على النموذج الجديد في الامتحانات والتمرن عليها على الأقل، وتضيف مصادرنا من داخل المؤسسة الجامعية، من طلبة أن أستاذ مادة الإحصائيات، أخبر بعض الطلبة الذين كان يحرسهم في مادة كانوا يختبرون فيها، بيوم واحد على الامتحانات رغم أنه كان قد أخبر الطلبة أن الامتحانات ستكون بالشكل العادي كنموذج السنة الماضية، ليفاجؤوا بالنظام الكندي، ما أحدث اختلالات لدى الطلبة في سير الامتحانات، بل إن أساتذة رفضوا الاعتماد على الصيغة الجديدة بالطريقة الكندية، لأنها تختزل الامتحانات في أجوبة متقاربة، وتبعد الطالب عن المطلوب في مادة الاقتصاد وهو التعبير واكتساب آليات التحليل والكتابة، وتضرب في العمق عملية التقويم العلمي الدقيق للطالب، وطريقة التصحيح تتعارض مع إمكانيات الطالب العلمية،
وفيها ظلم كبير على مستوى التصحيح، من منطلق تكافؤ الفرص، فكيف يعقل أن يعتمد نظام كندي في جامعة لا تحمل مواصفات الطالب الكندي، والعملية تطول مواد معينة في مستويات محددة دون باقي المواد، وفي ذلك عسف على حق الطالب في المساواة في عملية التصحيح، بجميع المواد التي تدرس بكلية الاقتصاد من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، والحال الاضطراب الموجود خلق اختلالات كبيرة، أضف إلى ذلك تضيف المصادر ذاتها، أن المسوغ لاعتماد آلة للتصحيح هو تبرير المبالغ المالية التي تم صرفها فيها، والتي تناهز ما يقارب 300 ألف درهم، لنموذج لاعلاقة له بالمنظومة التعليمية المغربية، ويمكن اعتماده في مواد ثانوية، واختبار العملية في امتحانات تجريبية، وتدريب الطلبة على ذلك، وعقد مجالس الجامعة، بمعية النقابات، لدراسة إمكانية التطبيق والموافقة عليها عوض إنزاله كالقدر على الطلبة، تقول مصادرنا، لإمكانية الحسم في تنزيله لا تحويل الطلبة إلى حقل للتجارب في التقويم، لأن المسألة لا تتعلق بمعاهد خاصة أو مدراس مختصة تابعة للدولة يمكن أن يسعفها النظام في التقويم،
أما تجاوز الأعداد الكبيرة للطلبة بنظام جديد للتصحيح، فالأمر يتطلب الدراسة وموافقة جميع مكونات الكلية على ذلك، لا تطبيقه في شق دون آخر، لأن الأمر أثار جملة من الاختلالات خلال الامتحانات، إلى درجة أن مادة المعلوميات ذات القابلية لتطبيق النموذج، شهدت خلطا في أوراق الجواب، قبل جمعها وإعادة توزيعها على الطلبة، فيما عرفت العملية في مادتي الإحصائيات والرياضيات، تضاربا في الأمر، بعدما طلب من الطلبة تدوين أسماءهم خارج الخانة الخاصة بذلك، وعدم استعمال الماسح السائل، لأن ذلك سيعتبر خطأ، والآلة المصححة ستخصم النقط حتى وإن كان الجواب صحيحا حسب ما أوردته مصادر من داخل الكلية.
من جانبها فعاليات جمعوية، أكدت أنها اتصلت بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع بني ملال، واحتجت على الأمر، وطالبت بتدخلها لدى الكلية، ورئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، للتدخل العاجل لإيجاد حل للمشكل، لأن في ذلك ظلم للطلبة، وينتظر مجموعة من أولياء الطلبة، معرفة نتائج الإحصائيات والرياضيات، بعد تصحيح الآلة الجديدة، لتقييم الوضع واتخاذ ردود أفعال مناسبة.