مما لا شك فيه ان الحراك الجماهيرى، الذى عرفته العديد من المدن المغربية ،كان له الفضل فى فض الغبارعن كثير من الملفات العالقة، وفى تغيير رؤية المسؤولين، الى جملة من القضايا وعلى رأسها متطلبات الشباب، الذى كان الى حدود الأمس ، فى قفص الاتهام، على انه شباب فقد المصداقية بتنحيه من الانخراط السياسى و بعزوفه عن المشاركة، برأيه فى تدبير الشأن السياسى، وطنيا ومحليا. وعلى عكس ذلك تبث على ان هذا الحراك الشبابى، قد تجاوز فى ظرف وجيز كل الاطروحات النظرية التى ظلت تُعبَّد الطريق امام المسؤولين، مُوضحة لهم على ان الامور على أحسن مايرام خصوصا بعدما تم اقتحام أغلبية الاحزاب التقدمية وهيئات المجتمع المدنى وتم تويريطها فى أحتضان المسلسل الرجعى للأحزاب الصفراء، التى تكفلت بتدبير شأننا السياسي.. الا انه بالرغم من ذلك لابد ان نسجل على ان هذا الحراك على مستوى الشارع ،لم يجد له معادلا، داخل مؤسسات المجتمع ، وخصوصا داخل المرافق الاكثر التصاقا بهموم الجماهير ومعاناتهم، وعلى رأس ذلك أغلبية المجالس المحلية التى ظلت رغم خطاب صاحب الجلالة يومه 9 مارس2011 على حالها غافلة بذلك متطلبات المرحلة.. بل اكثر من ذلك ان بعض مسؤوليها قد استغل المرحلة والنموذج هنا بعض مستشارى مجلسي أخميس اولاد عياد وسوق السبت اللذان غضا النظر عن استفحال ظاهرة البناء العشوائى بدوائرهم ،بدعوى تخوفهم من اى غضب جماهيرى،، وان كان الامر ليس على هذا الحال ، لان صماصرتهم بهذا القطاع ، قد وجدوا ضالتهم فى هذا الغطاء.. وتجاوزوا، بذلك مجهودات السلطات المحلية التى اصبحت فى مواجهة عذائية مع المواطنين، كما حدث بمد ينة سوق السبت حيث تعرض قائد احدى المقاطعات الى السب والشتم والرشق بالحجارة، حينما حاول التدخل لايقاف هذا النزيف، الذى لن يزيد المدينة الا تشويها .. وعلى ماأعتقد ،ان هذا الامر ليس غريبا ،اذا ماعُدنا الى المراحل السابقة ،حيث يُعثبر هذا القطاع مجالا للاستتمار الانتخابى.وورقة مربحة، كثيرا، ماأعتمد عليها بعض المتسلطين على المجالس فى العملية الانتخابية.. لكن الاغرب فى ذلك بكثير هو ان يستغل هؤلاء ،هذا الظرف بالذات ،بحيث انه فى الوقت الذى يسعى فيه الكل الى احتقان هذا الغضب الجماهيرى تندس هذه الفئة خلف شعارات الشباب لتمتص جيوب الفقراء والمهمشين..وذلك هو الوجه الآخر الذى على السلطات العليا والقوى الحية أن تأخده بعين الاعتبار قبل فوات الاوان...