قررت النقابة الديمقراطية للعدل رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الداخلية امحند العنصر، حسب ما علمت "فبراير.كوم" من مصادرنا، وذلك على اثر التدخل الامني الذي فرق وقفة كتاب الضبط في ايفرن يوم الجمعة الماضي. وقال بلاغ للنقابة ان هذا القرار يأتي بعد " اهانة كرامتهم والاعتداء عليهم بعيد فض احتجاجهم السلمي بالقوة" ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين. يشار أن تفريق وقفة كتاب الضبط يوم الجمعة الماضي بالقوة أدت إلى وقوع عدة اصابات بما في ذلك اصابة الكاتب العام للنقابة بكسر في رقبته.