يصطاد خصوم المملكة المغربية والغاضببون من التقارب بين المغرب واسبانيا في الماء العكر، منذ أن بد أعلن عن خبر تعرض هاتف كل من رئيس الحكومة الاسبانية ووزيرة دفاعه للتجسس باستعمال برنامج بيغاسوس، حيث جرى الحديث عن سحب أكثر من 3 جيغا من المعلومات منهما، قبل عام من الآن. وكانت قد إعترفت الحكومة الاسبانية أمس الاثنين رسميا أن هاتف سانشيز وروبلس قد تعرضا فعلا للاختراق، دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن ذلك، بينما لم تؤكد الأنباء المتداولة حول اختراق هاتف وزيرة الخارجية السابقة غونزاليس لايا. وقد وجهت أصابع الاتهام بالتقصير إلى رئيس المخابرات الاسبانية، باث استيبان، الذي يعزى إليه الفشل في حماية هاتف كبير السلطة التنفيذية أو الكشف عن الاختراق في وقت مبكر، وهو ما قد يعجل باستقالته من منصبه، حسب ما يتم تداوله، خاصة وأنه سيتعرض للمساءلة داخل البرلمان، رفقة وزيرة الدفاع، حول هذه القضية الخطيرة ونوع المعلومات المسربة ومدى خطورة استعمالها من جهات معادية. وتحاول أطراف سياسية وإعلامية يمينية متطرفة، معادية للمغرب داخل إسبانيا، إتهام الرباط بالمسؤولية عن عملية الاختراق هذه، خاصة وأن العملية قد حدثت خلال فترة أوج الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، غير أن هذه الاتهامات تبقى باطلة ودون أدلة، خاصة مع العلم أن هاتف الملك محمد السادس قد تم المساس به كذلك بنفس البرنامج ولم يتم اتهام أي طرف دون وجه حق. إن الحراك السياسي والدبلوماسي الواسع الذي عرفته الحكومة الاسبانية خلال العامين الأخيرين والتقارب مع الجزائر وبوليساريو، والعفو على السجناء السياسيين الانفصاليين، والعلاقات المتوترة مع الدول اللاتينية، والصراع السياسي الداخلي، وتدهور العلاقات مع موسكو وبكين..كل هذه عوامل قد تجعل أي طرف متورطا في قضية التجسس.