وأوضح أحمد التوفيق، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الملكية للحج، أن الوزارة ستنكب خلال الفترة القليلة المقبلة على إتمام كافة الترتيبات المتعلقة بالنقل واللوجيستيك والسكن والخدمات، على الرغم من ضيق الوقت المخصص لهذه العملية مقارنة بمواسم الحج الماضية. وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه الترتيبات والتوفر على المعطيات اللازمة، سيتم استدعاء اللجنة الملكية للحج لاجتماع جديد قصد تحديد تكلفة الحج وفترة أدائها، وإخبار العموم بذلك. وجدير بالذكر أن اللجنة الملكية للحج اطلعت خلال هذا الاجتماع على التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم موسم 1443. وأوضح بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يشترط أن يكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة شريطة أن يكون قد ازداد في شهر غشت أو ما بعده من سنة 1957. كما يشترط أن يكون الشخص قد تلقى ثلاثة تلقيحات ضد كوفيد 19، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR لكوفيد 19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج. وأضاف المصدر ذاته أن حصة الحجاج المغاربة هي 45 في المائة من الحصة العادية أي 15392 حاجا (10186 من تأطير الوزارة و5206 من تأطير وكالات الأسفار السياحية). ويترتب عن هذه المعطيات، حسب البلاغ ، أن الحجاج المغاربة في حدود النسبة المذكورة سيؤخذون من المحتفظ بهم من قرعة 2019 وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار مع احترام شرط السن. كما أن الذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظ لهم بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن واستكملوا التلقيح، يقول البلاغ. وأثناء هذا الاجتماع أخبرت اللجنة بأن الوزارة، بالرغم من ضيق الوقت، ستعمل كل ما في وسعها للقيام بالترتيبات الضرورية لتنظيم حج هذا الموسم، وعندما تتوفر على المعلومات المتعلقة بالسكن والنقل والخدمات فإنها ستستدعي اللجنة الملكية لاجتماع لاحق في أقرب وقت ممكن قصد تحديد تكلفة الحج، وفترة أدائها، وإبلاغ العموم بذلك.