وجهت كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية تقريرا إلى الكونغريس الأمريكي قالت فيه إن " وضعية حقوق الإنسان في الصحراء تثير قلقا شديدا " و جاء هذا التقرير المثير تنفيدا لقانون كان الكونغريس الأمريكي قد صادق عليه خلال شهر دجنبر من السنة الماضية يلزم الخارجية الأمريكية بربط أية مساعدة عسكرية للمغرب بوضعية حقوق الانسان في الصحراء . و سجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد أن الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير والاجتماع واللجوء إلى الحبس التعسفي والتجاوزات الجسدية واللفظية ضد المعتقلين خلال توقيفهم وسجنهم . وأضاف التقرير بأن " الحكومة المغربية تطبق إجراءات صارمة تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية و المناضلين من أجل حقوق الإنسان على الإلتقاء بالصحفيين " و أن " الصحفيين الأجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية " .. و يجمع المراقبون أن هذا التقرير يعتبر الأول من نوعه الذي يكيل اتهامات خطيرة إلى المغرب بما يؤشر على وجود ما يبعث على القلق في العلاقات المغربية - الأمريكية .