يحكي القيادي في العدل والإحسان وعضو الدائرة السياسية حسن بناجح عن حيثيات اعتقال زميله في الجماعة عمر محب، ويكشف في هذا الحوارعن الداعي وراء تحريك ملف قتل الطالب القاعدي محمد أيت الجيد في 1993 . كيف استقبلت جماعة العدل والإحسان اعتقال أحد أفرادها وهو عمر محب في هذه الظرفية؟ دعنا نقول أولا أن قرار الاعتقال سياسي من أوله لآخره، وقد تحولت قضية الراحل محمد آيت الجيد إلى ورقة في يد المخزن يستعملها وقتما شاء للضغط على الجهات التي تزعجه، الأخ عمر محب اعتقل سابقا في 2006 لنفس التهمة، والكل يعرف علاقتنا بالنظام في تلك الفترة بالذات، وما يثبث أن القرار سياسي محض هو اعتماد القضاء على شهادة واحدة، وعلى أدلة واهية، لأن الشاهد الذي يتهم عمر محب ينتمي إلى نفس تيار آيت الجيد أي التيار القاعدي، وهو ما يجعل من الشهادة المعتمد عليه في الملف، شهادة لطرف في القضية. اذا كان فعلا عمر محب بريئا من دم ايت الجيد، هل لديه ما يؤكد ذلك؟ لقد أثبت دفاع عمر محب بدليل دامغ براءته، إذ في الفترة التي وقعت فيها عملية القتل كان محب متواجدا وقتها في الدارالبيضاء لحضور مؤتمر طلابي بأحد الجامعات، وقد قدم دفاعه الدليل بالصوت والصورة والتاريخ، اذن بعد كل هذا كيف يحرك الملف من جديد ويتابع محب؟ اعتقال محب يأتي في ظل إحياء عائلة محمد أيت الجيد للملف، عبر اتهامات مباشرة لشخصيات سياسية بارزة، وهو ما يهدد أسماء أخرى بتحريك المتابعة ضدها، هل تتوقعون أن يتخذ هذا الملف أبعاد أكبر؟ بلاغ الهيئة الحقوقية واضح في هذا الصدد، لقد تمت الإشارة إلى أن جهات سياسية هي من دفعت بعائلة أيت الجيد لاتهام زيد أو عمر، لا مجال للكثير من التفسيرات والتأويلات، لأن روح أيت الجيد تحولت إلى ورقة في يد المخزن، وفي اعتبارنا نحن في الجماعة فالنظام هو الفاعل الرئيسي في القضية، ويحاول جهد الإمكان ابتزاز الجهات التي تزعجه، تارة بابتزازها ومحاولة تركيعها، وتارة أخرى باستهداف رموزها، قانونيا قضية أيت الجيد تقادمت، وإلا ما معنى أن يحاكم الإثنى عشر شخصا في وجدة ب18 سنة، وكيف نفسر محاكمة عمر محب في 1993 ثم 2006 ثم اليوم.