لجأت مجموعة من المدارس والجامعات في عدد من المدن المغربية إلى اعتماد الدراسة عن بعد، بعدما أغلقت أبوابها بسبب انتشار فيروس "كورونا" بشكل كبير في صفوف التلاميذ والطلبة. وفي هذا السياق، أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض اعتماد نمط التدريس عن بعد، بالنسبة لطلبة الإجازات المهنية والماستر، وذلك بعد رصد حالات إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف بعض الطلبة. وحول هذا الموضوع، قال عميد الكلية في إعلان منشور بالموقع الرسمي للكلية، "ينهي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أنه طبقا لقرار اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس المؤسسة، ونظرا لظهور بعض حالات الإصابة ب"كوفيد19″ في صفوف طلبة الماستر والإجازة المهنية، أن جميع الدروس المتبقية إلى 15 يناير ستتم عن بعد". ومن جهتها، أعلنت مؤسسة "Louis Massignon" بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، إغلاق أبوابها في المستويين الإعدادي والثانوي، أسبوعا كاملا، امتثالا لقرار اتخذته السلطات المحلية، بسبب الوضع الوبائي. كما قررت السلطات بالرباط إغلاق المؤسسة التعليمية الفرنسية "ANDRE MALRAUX" ابتداء من اليوم الخميس، بسبب اكتشاف حالات مصابة ب"كوفيد-19″. وقررت السلطات، أيضا، إغلاق المدرسة الاعدادية "Collège Saint-Exupéry"، بالرباط، بسبب تفشي الفيروس. وكشفت مصادر ل"فبراير.كوم"، أنه تم إغلاق ثانوية عمومية بحي البرنوصي بالدار البيضاء بعد تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف تلاميذ المؤسسة ذاتها. وفي سياق متصل، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أسابيع، مراسلة إلى رؤساء الجامعات بالمملكة، تدعوهم فيها إلى إعطاء تعليماتهم لرؤساء المؤسسات التابعة لهم، لتنظيم كل الامتحانات عن بعد، حتى إشعار آخر، إلى جانب عقد كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد. وأوضحت الوزارة في مراسلتها أن هذا القرار جاء في ظل تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لكورونا "أوميكرون"، مما يستدعي المزيد من اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على ضمان السلامة الصحية لمختلف الفاعلين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي من طلبة وأساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية. ودعت الوزارة رؤساء الجامعات إلى رفع مستوى اليقظة في مواجهة الوباء، والتقيد بأقصى درجات الصرامة بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البروتوكول الصحي داخل الجامعات ومؤسسات لتعليم العالي.
