هكذا سيعيد المغرب النظر في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع عدة دول

يعتزم المغرب إعادة النظر في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع بلدان كثيرة بما يضمن مصالح المنتجين والتجار المحليين المغاربة ويعيد كتابة معادلة التبادل بمنطق رابح رابح.
فبعد نجاح تجربة اعادة النظر في الاتفاقيتين المبرمتين مع تركيا ومصر، وبعد تمكن المغرب من تسويق منتوجاته الى القاهرة وفق شروطه المحينة خاصة في قطاع السيارات، ثم رفع رسوم الاستيراد على المنتوجات النسيجية والالبسة التركية التي غزت الاسواق المغربية، يأتي الدور على اتفاقيات مع دول أخرى وتهم قطاعات متنوعة.
حيث تواصل المملكة المغربية فرض رسوم استيراد على منتوجات النسيج التركية لتصل الى 90٪، ما يعني أن المنتجين المحليين المغاربة سيستفيدون من الأمر لتسريع خطوط انتاجهم وتوفير علاماتهم التجارية داخل الأسواق الداخلية.
وقد نجح المنتجون المغاربة خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية في تصدير ما قيمته 33 مليار درهم من المنتجات "المصنعة في المغرب" لتنافس منتجين أتراكا داخل أسواق أوروبية.
ولعل المعادلة الماكرواقتصادية تفرض تقوية النسيج الاقتصادي الوطني من خلال حماية الانتاج وإعادة النظر في الاتفاقيات المربحة لدول أخرى على حساب الوطن، ما يعني توفير المزيد من الاستثمارات الداخلية التي تمنح مناصب شغل ليد عاملة كفأة..وهو ما يتفاءل بشأنه أرباب الشركات المغربية الذين تأثروا بسبب الجائحة وقرروا الخروج أكثر قوة لاسترجاع الأنفاس.