في معرض جوابه حول قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بمجلس المستشارين، وعلى بعد ساعات من يوم الانزال الوطني للمحامين بجميع محاكم المملكة، أجهز وزير العدل عبد اللطيف وهبي على كل آمال لإنهاء الصراع الذي دخلت فيه هيآت المحامين في مواجهة وزرارة العدل. واعتبر وهبي أن التراجع عن القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح على كل الوالجين للمحاكم بدون استثناء، فيه مساس بهيبة دولة عمرها 12 قرن، مؤكدا أنه انخرط وفق ما ينص عليه قرار المحكمة الدستورية في حوار ثلاثي، جمعه بكل من النيابة العامة و ممثلي هيآت المحامين. و خلص الإجتماع الى إعطاء مهلة 10 أيام لمن لم يتلقوا جرعات التلقيح من المحامين، علما ان 80 في المئة من المحامين تلقوا جرعات التلقيح. وأضاف أن باب الحوار لازال مفتوحا، في كل التفاصيل و الإجراءات المرتبطة بالقرار ما عدا التراجع عن وجوبية إدلاء المحامون بجواز تلقيحهم قبل الولوج للمحاكم. و أكد عبد اللطيف وهبي أن إلغاء القوانين و تحقيرها ليس من صلاحياته، بل من المفروض في الحامون أنهم شركاء في صون هيبة القانون حسب وزير العدل.